réaction du secrétaire général du syndicat sur la nouvelle version de la loi (2)

ـ في ما يتعلق بالفصل 50 جديد وعدم تلاؤم صياغته مع محتوى فصول أخرى من المشروع:

* نذكر من ذلك أن الفصل 50 جديد يتعرض لمعايير الجودة التي تحددها الهيئة الوطنية التي نصّ عليها الفصل 42 جديد دون تحديد ماهية هذه المعايير ودون اخضاعها بصريح النص الى مقتضيات الموضوعية والشفافية والإنصاف التي تخضع لها معايير التقييم المنصوص عليها بالفصل 45 من المشروع الذي نصّ صراحة على أن يتم التقييم على أساس «معايير وأساليب وإجراءات موضوعية تضمن الشفافية والإنصاف».

* كما يمكن أن نجد في الصياغة الجديدة للفصل 50 أوجه أخرى لعدم وجود تلاؤم بين معايير ومستويات التقييم والجودة من ذلك حذف مجال «التصرف البيداغوجي والإداري والمالي» من قائمة العناصر التي تطبق عليها معايير الجودة من قبل الهيئة بينما يعتمدها الفصل 46 من المشروع كعنصر من عناصر التقييم، ولا تسعفنا الفصول الأخرى بمبرّر موضوعي لهذا الاضطراب.

ـ نفس الفصل أضاف على صياغته السابقة عبارة «خاصة على مستوى» وذلك في مستهل تعداده للمسائل التي تنصبّ عليها معايير الجودة، فهل المقصود بهذه الاضافة ان هنالك مسائل وعناصر ومجالات اخرى دون تلك المذكورة بالفصل يمكن أن تشملها عملية ضمان الجودة؟ ولماذا لم يتم ذكرها وكيف سيشملها ضمان الجودة؟

2 ـ فيما يتعلق بالفصل 52 جديد:

تعرّض الفصل لامكانية سحب الاعتماد من قبل الهيئة المشار اليها في الفصل 42 في صورة الاخلال بمعايير الجودة وذلك طبقا للتراتيب المعتمدة من قبل الهيئة، وكان من المفروض ان يكون الأمر متعلقا بالمعايير المعتمدة من قبل الهيئة وليس بالتراتيب لأن مسألة الجودة متعلقة حسب الفصل 50 وما يليه من الفصول بالمطابقة لمعايير وليس لتراتيب، ثم إن عبارة تراتيب وردت عامة وغامضة تحيل من ناحية الى التراتيب الداخلية للهيئة المذكورة ومن ناحية أخرى للتراتيب العامة موضوع الأوامر الترتيبية، فما المقصود بها تحديدا؟

ـ تعرّض الفصل 52 في فقرته 2 الى ضبط ثلاثة أصناف للاعتماد: اعتماد للمؤسسة، اعتماد للبرامج، واعتماد للمسالك، وقد عمد الى الفصل بينها من خلال استعمال صياغة «إما» و»أو». وتعرّض الفصل في فقرته 3 الى امكانية سحب الاعتماد في المطلق دون تحديد صنف الاعتماد المقصود مما يثير عديد التساؤلات: ما تأثير سحب أحد اصناف الاعتماد المذكورة على البقية بالنسبة لمؤسسة تمتعت باسنادها أصناف الاعتماد الثلاثة؟ فايراد منح الاعتماد في صيغة التعدد واستقلالية عناصره عن بعضها البعض في حين ورد سحب الاعتماد في صيغة الوحدة والمفرد قد يدخل تضاربا غير مبرّر على الاثار المرتقبة من تطبيق النص.

3 ـ فيما يتعلق بالفصل 54 جديد الذي أضاف في صياغته الجديدة عبارة «مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المتميزة التي تتوفر فيها معايير ضمان الجودة».

ـ يوحي هذا الفصل بأن توفر معايير ضمان الجودة في مؤسسة جامعية ما يمثل تميّزا وليس مطلبا عاما بالنسبة لكافة مؤسسات التعليم العالي على السواء، وهو في رأينا تميّز في غير محله ومتصادم مع اهداف المشروع ذلك ان ضمان الجودة مشروع عام وشامل ولا يمكن ان يكون حكرا على بعض المؤسسات المتميزة مما يعمّق من ظاهرة عدم تكافؤ الفرص بين المؤسسات.

ـ الفصل 54 جديد في استعماله «التميز» كمعيار لطلب الاعتماد يتضارب بشكل  مباشر مع الفصل 52 جديد الذي يستعمل لنفس الغرض معيارا مختلفا وهو «رغبة المؤسسة» من خلال تنصيصه على أن الاعتماد «يتمثل في الاقرار من قبل الهيئة المشار اليها بطلب من مؤسسة التعليم العالي والبحث الراغبة في ذلك».

(المصدر: صحيفة "الشروق" (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 فيفري 2008)