Dimanche 20 janvier 2008
حول نظام "إمد"..
وبخصوص نظام "إمد"، نبّه الاتحاد إلى أن عملية إرسائه قد تمت من دون الاستناد إلى نصوص قانونية، بل تم ذلك بموجب منشور وزاري فحسب، ومن دون تقييم الإصلاحات الفارطة، أو إجراء مشاورات مع الهياكل الممثلة للأساتذة على عكس ما حصل في البلدان التي اعتمدته، ودعا إلى "ضرورة أن يتزامن إرساء نظام إمد، مع إحداث تغييرات على مستوى أنظمة التأجير والرتب على مستوى القطاعين العام والخاص"..
ومن جهة أخرى، شدد اتحاد الشغل على الصبغة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي، داعيا إلى "التصدي لسلعنة التعليم العالي، ولانسحاب الدولة منه تحت غطاء استقلالية الجامعة".. وأكد على ضرورة "الحفاظ على مبدا المجانية في تسيير مرفق التعليم العالي والبحث العلمي، وتعهد الدولة بتمويل منظومته، بغاية تمكين كافة حاملي شهادة الباكالوريا أو ما عادلها من الشهائد، من التسجيل بالمؤسسات الجامعية وضمان تكافؤ الفرص أمام التعليم العالي والبحث العلمي"، لكنه شدد على ضرورة "عقلنة التصرف في الموارد المتاحة طبقا لمعايير واضحة وعادلة"..
وفي مجال جودة التعليم، أبرز اتحاد الشغل "أهمية أن لا تكون الجودة مقدمة لخصخصته أو انبنائه على منطق اقتصادي صرف"، موضحا أن "الجودة تقترن بالاعتماد على إطار تدريس قار، وعلى عدم إغراق المؤسسات بأعداد كبيرة من المتعاقدين والعرضيين"..
الحريات الأكاديمية والنقابية
ودعت وثيقة الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى التنصيص على "احترام وضمان الحريات الأكاديمية"،
وطالب الاتحاد بـ "رفع التضييقات على الأعمال والبحوث الميدانية، عبر إزالة العراقيل الإدارية، مثل حذف التراخيص المسبقة للقيام باستبيانات، والاقتصار على إعلام السلط الجهوية والمحلية، لكنه شدد على ضرورة التنصيص على "احترام الحقّ النقابي وعدم التمييز بين المدرسين، على أساس الانتماء النقابي أو الفكري أو السياسي أو الجنسي أو العقائدي"...
وفيما يخص "المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي" الذي نص مشروع القانون التوجيهي على إحداثه، أعرب اتحاد الشغل عن تمسكه بأن يكون المجلس، "الإطار الأمثل لتنسيق المقاييس والمعايير المتعلقة باستنباط الإصلاحات ومتابعة انجازها، والخارطة الجامعية، والتنسيق بين الجامعات، إلى جانب توزيع عناوين الميزانية؛ وتحديد برامج الاستثمار والتجهيز؛ والإشراف على الجودة والتقييم".....
وأكد الطرف النقابي على صعيد آخر، على ضرورة تعميم مبداالانتخاب بالنسبة لكل الهياكل (عمداء، مديرون، رؤساء أقسام...)، مذكرا بأن نسبة المؤسسات الجامعية التي يسيرها مسؤولون منتخبون، لا تتجاوز حاليا 10% من جملة المؤسسات، وذلك بحكم شرط توفر8 أساتذة من صنف "أ" في الكليات لانتخاب العميد واستثناء المعاهد العليا من مبدأ الانتخاب...
تلك كانت رؤى وزارة الإشراف والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واتحاد الشغل بشأن مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، ومن المتوقع أن يشهد هذا المشروع جدلا واسعا صلب مجلس النواب عند النظر فيه خلال الفترة المقبلة، في ضوء التباينات الموجودة وتباعد وجهات النظر بشأن هذا النص الذي سيقرر مصير التعليم العالي خلال ما لا يقل عن عشرين عاما قادمة على الأقل..
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Dimanche 20 janvier 2008

ما هو رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. وماذا قال اتحاد الشغل؟

//

 تونس - الصباح: أثار مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، ردود فعل مختلفة قبيل عرضه على جلسة عامة نيابيخلال الأيام القليلة القادمة..بداية ردود الفعل هذه ، جاءت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال رأيه الذي ادلى به بخصوص هذا المشروع، فيما كانت لنواب البرلمان بداية الأسبوع الجاري، جلسة في اطار اللجنة المتخصصة لمناقشة مشروع القانون، قبل أن يصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، من خلال الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، ملاحظاته بشأن هذا النص الجديد.. وتعكس هذه الآراء والملاحظات تباينات مست السياق العام لمشروع القانون وبعض مضامينه وأهدافه، إلى جانب مهامه وكيفية تسيير الجامعات وأسلوب ادارتها..
تباينات حول المهام والأهداف..حدد مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، الذي يضم نحو ستين (60) فصلا تقريبا، هدفا اساسيا، تمثل في "إسداء التكوين الجامعي والإسهام في إرساء مجتمع المعرفة بأبعاده العلمية والمعلوماتية، وإثراء العلوم والمعارف، وصقل المهارات وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها لفائدة المجموعة الوطنية"..
وتضمن مشروع القانون سبع نقاط تتعلق بالمهام الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي، بينها:
* تنمية المعارف ونشرها لتأسيس اقتصاد يقوم على المعرفة، ودعم تشغيلية الخريجين..
* القيام بالبحث العلمي وتطويره وتنظيمه ودعم جودته والمساهمة في التجديد التكنولوجي.
* العمل على التحكم في التكنولوجيات الحديثة وملاءمتها مع المعطيات الوطنية، اسهاما في توظيف المعارف العلمية والمهارات التكنولوجية.
* المساهمة في اشاعة قيم المواطنة وتجذير الانخراط في الحداثة، وتأكيد الهوية الوطنية وتفاعلها الايجابي مع الحضارات الانسانية.
* دعم استعمال اللغة العربية، والتمكن من اللغات الاجنبية.
مسالك التكوين الجامعية.
وضبط النص الجديد، مجموعة مسالك التكوين التي يشتمل عليها التعليم العالي، وهي الإجازة والماجستير والدكتوراه، وهي المسالك التي سيصدر بشأنها أمر ينظمها ويحدد شروط التحصيل على كل شهادة... على أنه بوسع بعض الجامعات - وبصفة استثنائية - تقسيم مراحل التكوين إلى سنوات دراسة او إلى سداسيات وفقا لمقتضيات التكوين في بعض الاختصاصات...
وتم التنصيص في هذا المشروع على أن تنظيم التعليم العالي يتم في نطاق جامعات متعددة الاختصاصات وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وأكد المشروع على أن الجودة تمثل عاملا أساسيا في منظومة التعليم العالي والبحث..وأكد المشروع التوجيهي على أن الالتحاق بالتعليم العالي، يكون للمتحصلين على شهادة الباكالوريا او على شهادة اجنبية معترف بمعادلتها لها...وعلى الرغم من تشديده على مجانية التعليم العالي العمومي، الا أن النص الجديد، رخص لمؤسسات التعليم العالي، "توظيف رسوم تسجيل او القيام بالتكوين المستمر للراغبين في ذلك او تقديم خدمات بمقابل، في اطار عقود شراكة مع محيط الانتاج"، لكن ذلك سيتحدد بموجب أمر سيصدر لاحقا..
وتم التنصيص في هذا المشروع ايضا، على أن الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي، إلى جانب كونها مستقلة في اداء وظائفها البيداغوجية والعلمية مع ضمانها لموضوعية المعرفة.
مهمات المؤسسات الجامعية..وفيما يتعلق بمهمة الجامعات، وقعت الإشارة إلى عدة مسائل من بينها، تسديد حاجيات البلاد من التكوين وانتاج المعرفة ، وتنمية المعارف والتحكم في التكنولوجيا والمشاركة في أعمال تنمية البلاد، وإعداد الطلبة لاحداث المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب ارساء روابط شراكة وتعاون مع الهيئات الجامعية المماثلة في العالم، بغاية تنظيم شهادات مزدوجة وتبادل الخبرات وانجاز البحوث المشتركة وفقا لاولويات التنمية في البلاد...مشروع القانون الجديد، تضمن من ناحية أخرى فصولا تتعلق بادارة المؤسسة الجامعية سواء من حيث اختيار (رئيس الجامعة)، حيث وقع التنصيص على أن يتم ذلك بأمر من بين أساتذة التعليم العالي، كما ركز المشروع على مسألة حفظ النظام والاستنجاد بالقوة العامة عند الاقتضاء من قبل رئيس الجامعة..
واعتبر النص، أن لرئيس الجامعة سلطة تأديبية على الطلبة عند ارتكابهم أخطاء تأديبية..
واقترح مشروع القانون تعيين نائب او نائبين عند الاقتضاء يتوليان مساعدة رئيس الجامعة، إلى جانب انشاء "مجلس الجامعة"، الذي سيتم ضبط تركيبته وطرق سيره بمقتضى أمر.. كما اقترح المشروع احداث مجلس يدعى "مجلس الجامعات" يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي، وضبط النص المقترح مهام هذا المجلس ومجالات مداولاته...
هياكل صلب الجامعة..وفي مجال تنظيم مؤسسات التعليم العالي والبحث ضبط مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، كيفية التوصل إلى مسؤولية مدير او عميد للجامعة، مقترحا في هذا السياق، انتخاب العمداء من قبل المدرسين القارين وعند التعذر يتم تعيينهم، فيما تم التنصيص على تعيين المديرين وتطرق الفصل 26 من المشروع إلى مسألة المجلس العلمي ذو الصبغة الاستشارية، لكنه أحال موضوع صلاحياته وتركيبته وطرق تسييره إلى الأوامر التي ستصدر لاحقا...وحول موضوع الجودة في التعليم العالي، وهو الملف الذي يثير الكثير من الجدل في أوساط الجامعيين، اقترح المشروع الوزاري (الفصل 42) إحداث هيئة وطنية تحت مسمى "الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد"، على أن يتم ضبط تركيبتها بمقتضى أمر... وكان الفصل 28 من ذات المشروع، نص على إحداث لجنة للجودة لكل مؤسسة تعليم عال...ويلاحظ أن مسألة الجودة وتقييم التعليم العالي والمؤسسات الجامعية، كانت من المسائل التي تناولها مشروع القانون بإطناب ضمن اهتمامه بمسألة الجودة، وهو ما عكسته عديد الفصول (من الفصل 45 إلى الفصل 51)...
توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يرأسه السيد صادق شعبان عقد جلسة عامة في وقت سابق لمناقشة هذا المشروع وتمخضت هذه الجلسة عن مجموعة توصيات، حصلت "الصباح" على نسخة منها.. ونصت توصيات هذا المجلس، ذي الصبغة الاستشارية، على أن بعض الأهداف التي ضبطها مشروع القانون للتعليم العالي، تقترب أكثر من التكوين المهني، ودعا إلى تعويضها، وتساءل المجلس عما اذا كان الفصل الأول من المشروع يهم التعليم العالي العمومي فحسب، أم يشمل التعليم العالي الخاص أيضا..وأشار المجلس إلى عدة ملاحظات وثغرات في مشروع القانون، موصيا بالتنصيص على الوظيفة الإنسانية للجامعة، وإضافة لفظة الذكاء إلى المهام التي تم ضبطها للتعليم العالي...وحول منظومة "إمد"، لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،أن هذه المنظومة، ووفقا لما هو معمول به في البلدان الانقلوسكسونية والأوروبية، تعتمد نظام الوحدات، متسائلا في هذا السياق عما إذا كان المشروع التوجيهي المقترح، سيعتمد هذا النظام أم لا، داعيا إلى توضيح هذا اللبس..
وأوصى المجلس من ناحية أخرى، بصدد موضوع استقلالية الجامعات في أداء وظائفها البيداغوجية والعلمية، "بتدعيم هذه الاستقلالية باستقلالية ادارية ومالية"...وفي باب مهمة الجامعات (الفصل 11 تحديدا)، اقترح المجلس اضافة بند يتعلق "بحماية حق العمل النقابي في الجامعة"..وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذلك، بضرورة التنصيص في مشروع القانون على عدة مسائل، من بينها شروط الاشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث، وتركيبة المجلس العلمي ومهامه، وتركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد، إلى جانب تركيبة مجلس الجامعة... متسائلا عن علاقة لجنة الجودة بالهيئة الوطنية للتقييم.. وكان مشروع القانون نص على أن تركيبة هذه الهياكل ستضبط بأمر، في مرحلة لاحقة..
مبدأ الانتخاب...
وألح المجلس على صعيد آخر، على ضرورة اعتماد مبدا الانتخاب (بدل التعيين) سواء بالنسبة لرئيس الجامعة ونائبيه ومديري الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام في الكليات، وطالب بتعريف هذه الأقسام وتحديد صلاحياتها، وهو ما أشار إليه اتحاد الشغل من خلال ملاحظات الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي..
ورفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبارة "استنجاد رئيس الجامعة بالقوة العامة"، مبرزا أنه عند الاقتضاء يمكن الرجوع إلى القانون العام، كما رفض المجلس اعطاء سلطة تأديبية لرئيس الجامعة، واعتبر أن "مجلس التأديب هو الكفيل باسناد عقوبة للطلبة"...
ولدى تقييمه لمعايير الجودة التي اقترحها مشروع القانون، اعتبر المجلس انها "غير كافية" ودعا إلى "اعطاء مؤشرات ومعايير أكثر دقة وعلمية وواقعية"!!
وجهة نظر نقابية
مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، لم يثر المجلس الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بقدر ما أثار الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال الجامعة العامة للتعليم العالي التي أعدت وثيقة نقدية بهذا الشأن، أكدت فيها تمسكها بضرورة صياغة أهداف التعليم العالي، ضمن إطار "منظومة التعليم العالي والبحث العلمي"، بحيث لا تنحصر وظيفة هذه المنظومة في صقل المهارات وتطوير التكنولوجيا، بل تمتدُّ إلي إنتاج المعرفة ونشرها والحرص على تقاسمها وتداولها في الدّاخل والخارج"، على حد قول المنظمة الشغيلة في مقاربتها النقدية التي تلقت "الصباح" نسخة منها..
وانتقد الاتحاد، تركيز المشروع على التشغيلية والتوظيف الاقتصادي للمعارف، معتبرا أن ذلك سيجعل التعليم العالي والبحث العلمي، "ينغلق في سياق منفعي ضيّق يهدف إلى تحقيق أهداف عاجلة..
صالح عطية
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Vendredi 18 janvier 2008
je reprends un article que j'ai trouvé sincère et que je dédie à certaines de mes étudiantes dont je ne vois presque plus le visage.....

Lettre ouverte à une femme voilée

 

Par Foued Zaouche
 
Mon intention est extrêmement respectueuse et j’aimerais entamer un dialogue avec les femmes qui portent le voile, un dialogue fructueux, dans la dignité et le respect, comme celui que l’on peut avoir avec des esprits ouverts et intelligents. Si personne ne doute de la liberté individuelle de porter ou de ne pas porter le voile, il faut expliquer ce que peut signifier le port du voile islamique et ses conséquences sociales et juridiques.
 
Zyed Krichen, dans Réalités de la semaine dernière, a parfaitement posé la problématique dans son éditorial et dans son article qui relate les tribulations juridiques d’une enseignante en conflit avec son autorité de tutelle à propos du port du voile.
 
Je voudrais poser une seule question aux Tunisiennes qui ont choisi de porter le voile islamique, et cette question, je ne la poserais pas à l’Algérienne, ni à la Marocaine, ni à l’Egyptienne et certainement pas à la Saoudienne, car celles-ci ne disposant pas des mêmes droits, cela n’aurait aucun sens pour elles. La question est celle-ci : savez-vous qu’en décidant de porter le voile, vous renoncez volontairement à tous vos droits juridiques actuels car ceux qui vous inspirent sont pour l’application de la Charia qui fait de vous des mineures sur le plan juridique ? Ce qui signifie que vous ne pourrez plus ni voyager seule, ni disposer de la personnalité juridique qui vous permet d’avoir un compte en banque, ni commercer en toute liberté sans l’autorisation de votre mari ou de votre père. Vous retomberez sous l’emprise totale des hommes, ce qui représente une insulte à vos mères et à vos grands-mères, ces femmes admirables qui ont milité pour l’émancipation des femmes tunisiennes et lutté courageusement pour l’abandon du port du voile, une pratique qui était l’expression d’une soumission éhontée. Comme le dit très justement Zyed Krichen dans son éditorial, les textes coraniques sont beaucoup plus explicites sur la répudiation et la polygamie qu’ils ne le sont sur le voile. La femme tunisienne risque de se retrouver, à Dieu ne plaise, confrontée à de vieilles pratiques rétrogrades heureusement bannies de notre pays, pour son honneur.

 
Evidemment, la femme tunisienne peut me rétorquer que le fait de porter le voile est une affaire de croyance personnelle, un acte de liberté et qu’elle ne se sent pas engagée par toutes ces considérations sociales et politiques. Cela est l’expression d’une immense naïveté ou d’une rouerie calculée car ce qu’on appelle le voile islamique est l’étendard affirmé et évident depuis les années 80 d’une doctrine militante extrêmement organisée et d’une dangereuse efficacité, il suffit d’observer son action en Egypte où elle est devenue le terreau d’un prosélytisme effrayant à l’origine d’une chape de plomb culturelle qui s’est abattue sur ce pays, naguère si joyeux.
 
Et pour celles qui croient « avoir le beurre et l’argent du beurre », c’est-à-dire, porter le voile et conserver les droits que leur confère le Code du Statut Personnel, elles se trompent totalement. En choisissant de porter le voile islamique, la femme tunisienne s’engage dans une doctrine dont la principale revendication est de restaurer la Charia. Chaque Tunisienne qui le porte devient une militante active, parfois malgré elle, de cette idéologie extrémiste qui n’est pas prête à ce genre de concessions sous peine de disparaître et en rappelant le pouvoir exorbitant que donne la Charia aux hommes sur leurs compagnes, réduites à être des mineures « taillables et corvéables à merci ».
 
Alors, à celles-ci, à ces Tunisiennes qui croient conserver leurs droits tout en portant le voile islamique, je les implore de poser des questions, de demander aux Imams, aux docteurs de la religion et à tous ceux qui se targuent de recommander le port du voile comme une obligation divine. Demandez-leur si vous perdrez vos droits si, par malheur, la Charia était imposée dans notre pays et ce que cela signifierait pour les femmes. Et s’ils vous disent le contraire, demandez-leur ce que signifie alors le fait d’être islamiste si ce n’est pas pour appliquer la Charia. Il faut se méfier des belles promesses de ceux qui ne cherchent qu’à séduire… Renseignez-vous sur le statut juridique de la Saoudienne ou de l’Iranienne, même si celle-ci peut faire illusion car elle va à l’Université et conduit sa voiture. Demandez à cette dernière quel est son statut juridique réel, dans les faits ; elle vous racontera peut-être comment elle peut faire l’objet de vexations de n’importe quel homme qui trouverait son foulard mal ajusté, laissant apparaître quelques mèches coupables ou comment n’importe quel « tartempion » peut s’arroger le droit d’interpeller une femme dans la rue pour lui adjoindre de respecter la religion, du moins celle que son esprit borné a pu en comprendre.

 
Combien je suis sincèrement peiné par l’aveuglement de celles qui portent le voile car elles risquent de nous entraîner dans un aventurisme effrayant pour notre pays qui a tant besoin de toutes ses énergies pour gagner la bataille du développement. Comment concilier notre volonté d’être un pays de services, c’est-à-dire tolérant, ouvert et accueillant, avec une doctrine passéiste et moralisatrice qui ne peut fleurir que dans les pays pétroliers dont les rentes leur permettent de se passer des autres. Nous, nous avons besoin de toutes nos femmes et de tous nos hommes pour construire notre pays dans ce monde violent et cynique. La petite Tunisie, sans ressources d’hydrocarbures ni minières, a besoin de l’ensemble de ses potentialités oeuvrant pour une dynamique de progrès et d’exigence.
 
Je ne doute pas de la conviction et de la sincérité de la majorité des femmes qui portent le voile… A elles, je voudrais dire que l’amour de Dieu est au delà d’une tenue vestimentaire et répéter ce que j’avais écrit dans un précédent article, ce n’est pas à la femme de se voiler mais à l’homme de voiler son désir, le seul coupable de cette aberration d’un autre âge.
 
Je voudrais clore ce énième article que je consacre au voile par l’expression sincère du respect que je porte à l’Islam, celui de l’Ijtihad, celui du dépassement de soi, celui de l’exigence personnelle. L’Islam n’est pas une idéologie politique. Nul ne peut juger mon action, je n’en suis comptable que par rapport à Dieu et à Lui seul. Ceux qui vous disent le contraire vous utilisent. Pour le reste, les lois de la République se chargent d’administrer notre vie terrestre dans le respect de la liberté qui s’arrête où commence celle de l’autre.
 
L’argument avancé par les islamistes, qui veulent faire du port du voile un simple acte de liberté individuelle qui ne concerne que son auteur, est trompeur. Ils devraient être plus explicites sur le rétablissement de la Charia, qui est l’essentiel de leur programme et sur ses conséquences sur le statut juridique de la femme tunisienne.

 
(Source : « Réalités », N° 1140 du 1er novembre 2007)

 

par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (5)    recommander
Mercredi 16 janvier 2008
Petite histoire : C’est un copain qui me raconte l’histoire d’un copain invité chez les parents de sa future fiancée…tout va bien jusqu’au moment où l’oncle de la dulcinée du copain de mon copain pose une question : « alors vous travaillez dans quel secteur ??? » X (le copain de mon copain) répond qu’il est universitaire…cachant son amusement, l’oncle réplique : «universitaire ??...c’est tout ??!! »… « euhhh...oui »....répond X (X, le copain du copain, est un type qui tente de faire son boulot d’enseignant-chercheur)…l’oncle, inquiet pour l’avenir de sa nièce, enfonce le clou : « et vous ne comptez pas faire un vrai boulot d’hommes ?? »…ça se passe en Tunisie…Universitaire …c’est un boulot de bonnes femmes…il suffit de regarder les assemblées générales des enseignant(e)s...ou alors d’entrer dans une buvette d’enseignant(e)s…je n’ai rien contre les femmes….et encore moins contre les universitaires de la gente féminine…mais…que se passe-t-il ??? Serait-ce le signe de qq chose ?? Pourquoi cet engouement de la gente féminine pour l’université ???? je ne veux pas être méchant…les étudiantes dépassent souvent les étudiants…c’est vrai…mais…c’est qd même inquiétant : à chaque fois que je pose la question du pourquoi vous avez fait un mastère on me dit : pour avoir le temps de m’occuper de ma famille…bref...l’université c’est la moitié d’un boulot…un bon complément de salaire…un truc de femmes….dehors les mecs…votre place est au ministère...les trucs « sérieux »
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (3)    recommander
Lundi 7 janvier 2008
voici un article assez intéressant. je ne partage pas toutes les idées de l'auteur, mais il a le mérite d'exister et de poser un certain nombre de questions intéressantes:
http://www.rieoei.org/deloslectores/921Yassine.PDF

si vous avez des liens ou des articles intéressants sur l'université tunisienne je vous propose de me les envoyer ou de les publier sur ce blog....pourvu que cela fasse débat
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (1)    recommander
Samedi 5 janvier 2008

A propos de la Carte ‘’Compétences et talents’’

 

La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans renouvelable une fois, lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire.

 

Cette carte ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.

 

Elle est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

 

Elle permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre de ce projet.

 

Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes.

 

Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

 

Le conjoint et les enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » bénéficient de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".

 

(Source : ambassade de France en Tunisie)

 

(Source: webmanager center le 5 janvier 2008)

l'article ne dit pas si les "compétences et talents" subiront un test d'odeurs.....on ne sait jamais

 
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (2)    recommander
Vendredi 4 janvier 2008
J’ai crée ce blog parce que certains m'ont expliqué qu'on ne pouvait absolument plus rien faire…que face à la "mafia" administrativo-universitaire il valait mieux se tenir à carreau...fermer sa gueule...se faire tout petit petit petit....pour espérer décrocher le poste et faire carrière...on m'a expliqué que tout le monde s'en fout...que seul l'intérêt...mon petit intérêt personnel... ici et maintenant valait le coup....que ça ne servirait à rien de dénoncer...que si on n'a pas des "solutions constructives" il valait mieux se construire des raisons...faire les petits calculs (que je reproche à mes étudiants)....pour se taire...qu'il n'y avait plus rien à faire…ou alors que tout va bien...ou encore que tout ira bien avec l'attendu, l'inespéré ...le fantastique LMD....je lance ce blog comme une bouteille à la mer...une bouteille vide...sans parchemin...ni même un djin pour exaucer ce qui me reste d'espoirs...ou plutôt pour calmer mon désespoir et me donner des raisons de continuer à prendre mes livres...à regarder mes étudiants (leurs étudiants) dans les yeux....cela fait longtemps qu'ils ne parlent plus...mes étudiants...ou qu'ils parlent pour me dire "mouch nourmal"...leurs yeux non plus ne me parlent plus....et en haut de la hiérarchie (j'allais dire de la mascarade)...des corps B, A, A', A'' qui se partagent le petit gâteau du pouvoir universitaire...qui nous donnent des leçons et nous fonts subir des pseudo concours....eux...les derniers de la classe...les magouilleurs...les hypocrites...les machines à réciter, à faire réciter et à domestiquer...certes...il y a aussi les bons universitaires...comme il y a aussi et encore les bons étudiants...capables de travailler...d'aimer l'université....de se donner...de crier leur besoin de liberté...liberté de penser....la plus minimale des libertés....qu'une partie de notre université se charge de liquider...en Tunisie...notre chère Tunisie.. que reste t-il de la philosophie, de la sociologie, de l'économie...des départements, des commissions et des concours....tout pour vous dégoûter....vous dégoûter en silence...car tant que votre directeur de thèse ne vous a pas affranchi...tant que le jury ne veut pas de vous....tant que vous n'avez pas le "titre"...vous devez vous taire...après...vous prendrez l'habitude, le bon pli....mon amour pour l'université n'a d'équivalent que ma haine envers certains universitaires...mon amour pour mes étudiants n'a d'équivalent que ma haine pour ceux qui veulent les formater...les piéger quelque part entre mosa-riq et Ikraa...une seule certitude...j'aime toujours et encore mon pays...et j'ai peur pour mes étudiants...
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (3)    recommander
Vendredi 4 janvier 2008
في نزيف الجامعة : الفراغ الذي يعيشه الطلبة

«سقوط الإيديولوجيات» معزوفة لا أراها تدخل المسرّة على قلب إنسان مسؤول. هي إحدى معزوفات «النظام العالمي الجديد» غنّاها «وحيد القرن» بعد انفراده بمصائر العالم. وإذا كانت الإيديولوجيات لا تسقط، ولا تغيب عن طعام، فإنّ الهدف من ادعاء سقوطها هو نخر معنويات البشر المكافحين، وتجريدهم من كلّ سلاح، وممّا يعطي معنى لحياتهم، بما في ذلك الأفكار المسمّاة إيديولوجيا، ووضعهم أمام خيار واحد وحيد هو خيار الإيديولوجيا الاستهلاكية ذات النكهة الاستعبادية ومحو الثراء المتأتي من التنوّع والتشكيك في قيمة القيم الإنسانية، حتى يغدو المرء شبيها بالدابة تعلف وتروث وتحمل الأثقال وحين تتعب تخور وقد تعضّ أو تصكّ، في أفضل الأحوال. فرّخت هذه المعزوفة في دم الغالبية من الشباب فحولته، إلى جانب عوامل أخرى، جذوعا خاوية، فهام على وجهه لا يدري اتجاها، ولا يرى للنفق بابا، وأعشبت عنده السطحية وضيق الأفق وضعف الإرادة وعدم التمييز، واتّجهت به وجهة الاستخفاف بالفكر والأفكار، والكِتاب والكُتّاب، والبحث والباحثين، والإبداع والمبدعين، والاجتهاد والمجتهدين، واستوت عنده الأنوار والظّلَم وتساوى الحضور والغياب، والعمل والكسل، والنجاح والفشل، وافتقد روح الطليعة التي طالما سكنت رفاقه القدامى ومنحتهم طاقة برومثيوسية لم يقدر متألّه على ردها. يبدو الآن كأنْ لا رهان يجعل لسان حال هذا الشباب على نهج القائل :
فعجّت بقلبي دماء الشباب وضجّت بصدري ريـاح أُخَرْ
سواء كان رهان فكر أو ثقافة أو نقابة أو سياسة أو غير ذلك ممّا ينفع الناس ويرفع المستوى. وتظلّ الأقليّة الواعيّة، الشقية بوعيها، كأنّما تتخبط في مربّعها وتمتد إليها عاهات الأغلبية وتغدو بدورها جزءا من المشكلة. أمّا العوامل الأخرى فبعضها يعود إلى المناخ العام، إلى واقع التهميش وعدم الاحتضان، وعدم الإصغاء، وإلى الفراغ الإيديولوجي الذي يعيشه المجتمع والتصحر الذي تراه يهيمن على النفوس. إن الشباب، والمثقف منه خاصة، في حاجة ماسة إلى قدْح زناد الرأي وخوض المباراة الفكرية، والمناظرة النظرية، وتنظيم حلقة النقاش حول الأطروحة أو الكتاب أو القضية أو المفهوم في مناخ مشجّع ومقدّر لحيوية التناقض وأهمية الموقف. والشباب عُمُر المُثُل والأحلام والأشواق فإذا كانت الصدمة وكان فقدان الأمل واستبطان الغبن وتمادي الإسكات كان ردّ الفعل الأهوج، وكانت الحلول اليائسة، وكان الانحراف والانجراف والسقوط الذي لا حدّ له، وفقدان الهوية العلمية، والصفة الجامعية، والمعدن الطلابي. إن شبابا فاقدا القيادة، والقدوة، والمثل الأعلى، سواء داخل جماهيره أو بين أساتذته نتيجة المواقف المبعدة عن حصول الفرز وبروز الرمز، شباب مرشح للعدم، وتلاشي القِيم. ولكم شجّنك وأنت تشق الساحة أن ترى خطيب الطلبة يخطب في الجمع الذي جمعه بصوت قد يصل وقد لا يصل في ظروف لا تساعد على أداء الفكرة وبلورة الرسالة وتصويب الخطاب وكم قلت في نفسك وأنت ترى ما ترى من حال القلّة والكثرة : هل رخص «عماد المستقبل» ورخص صوته حتى هذا الحد ؟! وتتذكر جيلك الستيني والسبعيني ولولا الجدلية التي تسعفك عند الحاجة لقضيت في الحين. ومن العوامل الأخرى غير المشجعة على التركيز والتعميق والجد نظام السداسيات الذي ابتُليت به الآداب والعلوم الإنسانية ففقّر برامجها وسطّح علاقة الدارسين بدروسها ناهيك أن دراسة المسألة أو الشخصية أو الظاهرة أو الأثر ما إن يقع الشروع فيها حتى تداهمها نهاية السداسي ويطالعها شبح العطلة والامتحانات فتكون قد دخلت من أذن لتخرج من الأخرى إن وجدت آذانا والحال أنها تحتاج إلى نار هادئة كي تنضج وتعطي أكلها. يا ليل الصّبْ ...

د. الطاهر الهمامي
 المصدر: موقع مجلة "حقائق"  (أسبوعية – تونس)  بتاريخ  06 ديسمبر2007)
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Jeudi 3 janvier 2008
Avez vous entendu parler de PISA??? oui si vous êtes citoyen du monde...non si vous êtes tunisien....pourtant...voici une enquête qui vous explique une partie de vos problèmes:
http://www.oecd.org/document/24/0,3343,en_32252351_32235731_38378840_1_1_1_1,00.html
aucun journal tunisien...aucun média n'a repris les résultats de cette enquête internationale...pourtant....certains devraient/pourraient se poser certaines questions..au lieu de continuer à hypothéquer notre avenir.
Nous savions que nos étudiants ne savent souvent ni écrire ni parler…on se consolait…ils savent calculer…nous nous sommes tout simplement trompés de calcul…que faire ??? écouter notre ministre et aller dormir...(pour ceux qui sauront compter ...les moutons)
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (1)    recommander
Mercredi 2 janvier 2008
Je suis un universitaire tunisien qui souffre de son université....certes, d'autres universitaires, sous d'autres cieux, peuvent ou doivent  partager mon malaise mais....en Tunisie, j'ai l'impression que la massification emporte tout sur son passage, que la médiocratie s'installe définitivement et j'ai peur pour l'avenir de cet espace....les étudiants n'ont plus le niveau?? oui...peut-être...mais que dire des enseignants...véritables "meddeb" la vocation en moins..fonctionnaires de la "recherche" qui a trouvé et de la "pédagogie" qui se cherche....ce blog est ouvert pour dialoguer..pour partager...mais aussi pour dénoncer...enfin, pour essayer de sauver ce qui reste à sauver...pour le bien non pas des universitaires mais de l'université tunisienne et...de mon cher pays....à vous la parole....
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (6)    recommander

Présentation

Recherche

Calendrier

Août 2008
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
<< < > >>

Créer un Blog

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus