Mardi 13 mai 2008

tout va bien...mais...comment dialoguer avec les jeunes?

http://massir.blogs.psychologies.com/mon_massir/2008/05/quallik-tudiant.html

Quallik étudiants fil fac!!!!!
Promis, juré, il ne s’agit pas du petit Hamadi illustré, ni d’une quelconque blague. Non, il s’agit là d’extraits de copies d’étudiants en 1ère année d’une fac tunisienne de lettres.

Le sujet est: Mai 1968 en France.

- émilorer (améliorer)

- liberté d'opinion quelques soit oratoire ou écrite

- ils manifestent contre les méfaits des la gouvernement c'est pourquoi ils demandent l'autorisation de l'avortement comme ils déplorent d'améliorer la condition féminine

- la crise de mai 68 est une mouvement révolutionnel

- les étudiants refusent le système politique de De Gaulle le gauchisme contre le ministre (allez comprendre ce que cela veut dire………..)

- ils demandent d'enlever le salaire

- ils ont gagné, c'est la liberisme

- dès le choisir de Dégaulle...

- ils cherchent l'égalité du peuple surtout au niveau de la matière de la contraception et plus tard de l'avortement

-une auteur qui refuse ses mouvements grâce qu'ils ses conséquences positives mais elle s'inserre bien sur ce qui est négatif..

- on peut rependre à ces question...

- d'abord les principes évacuait par l'auteur sont les plus connnus et les plus importante et célèbre à mai 68

- il montre la refusent et la révolté des étudiants à la manière d'éducation et la limitation de la liberté pour expliquer son opinion.

- Lles principes de mai 68 défini par la renoncé d Charles du golle a veçu et les mentalités unniversel s'améliore les jeunes pour faire face à la crise affirment du texte. (une seule et même copie, phrases dans l'ordre sans aucune coupure.)

-mai 68 est un évènement changeable dans l'histoire de la France car il sert à changer un niveau d'esprit.

- enrechire (enrichir)

- les étudiants aimaient la liberté sexuelle, liberté de pensés tout ce qu'il est en relation

- avec la voix public et plus précisement universel.

- le crise de mai 68 a connu un grand dévéloppement néfaste c'est l'hisitation de le gouvernement étudiant, social t politique

- un texte écrit par une anciante étudiante

- les agriculteurs se trouvent totalemnt des chameurs

Le top je crois, est cet extrait d'une seule et même copie. Admirez:

- la France a connu dans la période de 1958-1964 une égaullisme présidentielle qui pousse à beaucoup des révolutions,les étudiants demondés des principes , ils veulent aussi demondés aux droits des journaliers (comprendre journalistes) et les nouvaux seignants (comprendre enseignants)
En peut dire alors que la crise de mai 68 est un point finitif au France après et un point de début au France nouvelle et dans tout cela l'auteur se positionne comme un révolteur dans de ce témoignage, il est comme le créant qui marque les evennemnts (comprendre crayon)

W’Allah, il s’agit de vrais extraits de vraies copies de vrais étudiants d’une vraie fac tunisienne de lettres..

 

Le premier choc passé, je me suis dit qu’il ne faut pas exagérer comme même (*), ce n’est pas la faute de ses pauvres chéris, c’est la faute de leurs professeurs. Pourquoi leur donner des sujets aussi difficiles à traiter? Ce genre de sujets est pour les thèses. Pour les étudiants, il faut plutôt donner des sujets comme celui-ci: «Vos parents vous ont emmenés au zoo. Racontez».

De cette façon, on est au moins sûr de trouver des idées claires. Pour ce qui est du vocabulaire et de l’orthographe, il ne faut pas oublier que le français n’est pas la langue maternelle de ces pauvres chéris!

Il ne faut comme même (*) pas trop leur en demander!!!!

Il y a environ 5 ans, j’ai été chez une amie qui était professeur d’anglais à la fac de lettres de la Manouba. Elle corrigeait les copies d’étudiants en maîtrise d’anglais. Elle m’a fait lire les copies. C’était hilarant. Vraiment. Et aussi d’une tristesse! Ces étudiants là allaient obtenir une maîtrise en anglais alors qu’ils ne savaient même pas écrire en anglais.

Deux de mes amis sont professeurs à la fac de droit de Tunis (campus). Ils nous racontent aussi des horreurs sur le niveau des étudiants, et le pire, sur le niveau des étudiants qui réussissent, qui deviennent par la suite assistants à la fac, alors qu’ils sont incapables de comprendre ce qu’ils font et ce qu’ils disent.

Cela fait de très nombreuses années que des voix s’élèvent pour dénoncer la baisse du niveau scolaire et universitaire en Tunisie. Cela empire d’année en année. Mais la médiocrité s’est installée, et j’ai l’impression qu’elle n’a aucune intention de nous quitter.

Pourquoi?

La faute à qui?

Est-ce voulu?

Une amie avait rédigé sa thèse sur ce sujet. D’après elle, la faute est presque exclusivement celle du système éducatif. Les responsables des divers établissements éducatifs poussent à ce nivellement par le bas. Particulièrement par le système des notes.

Il est devenu de plus en plus difficile pour un enseignant de donner de mauvaises notes. Il se fait «taper sur les doigts». C’est comme même (*) incroyable!!!

Pour des copies presque blanches (une ou deux lignes rédigées), on oblige parfois les profs à mettre un 5, soit disant pour "récompenser" l'étudiant d'être comme même (*) venu.

En fait, c’est comme une sorte de prime de présence!

On distribue généreusement les notes, et cela dès le primaire, on fait réussir des incapables, on lâche sur le marché de l’emploi (y compris celui de l’enseignement) des diplômés médiocres… Et ensuite, on s’étonne!

Les responsables des établissements éducatifs veulent du «chiffre». Ils veulent de bons taux de réussite. Mon établissement a un taux de réussite de tant…

Pour le reste…

"Les gens comme vous, moi je n'en veux plus. La culture, l'ouverture d'esprit et la pluridisciplinarité, je ne veux pas de ça dans mon établissement, je ne veux plus de gens ayant un bon niveau! C'est comme ça qu'il faut vous le dire? Donnez-leur deux trois textes très faciles, prenez votre salaire et c'est tout."

(*) Quand même. J'ai juste eu envie de me mettre à niveau moi-aussi!!!

par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (3)    recommander
Samedi 9 février 2008

la nouvelle loi a été votée

في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بمجلس النواب:
المصادقة بأغلبية الأعضاء على قانون التعليم العالي مع اعتراض 9 نواب 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
** القانون تونسي الهوية يتوج لمسارات إصلاحية متتالية ويؤسس لجامعة القرن 21
** الحريات الأكاديمية والنقابية صلب الجامعة مكفولة في تونس بحكم القانون والدستور

 
تونس-الصباح: صادق مجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأربعاء (العاشرة والنصف ليلا) بأغلبية الأعضاء على مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي وذلك خلال جلسة عامة تواصلت لمدة تفوق السبع ساعات شهدت نقاشا موسعا من قبل النواب بشأن محتوى القانون الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية مع اعتراض 9 نواب (نواب حركة التجديد، ونواب من حزب الوحدة الشعبية).
 
ويهدف القانون الى تعويض القانون الحالي المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الصادر في 28 جويلية 1989 بقانون توجيهي للتعليم العالي يواكب التطورات العالمية في المجال ويخول تحقيق نقلة نوعية للتعليم العالي والبحث العلمي تمكن البلاد من المزيد من المكاسب في ميادين العلوم والمعارف. كما يرمي القانون الى تحقيق الملاءمة بين التكوين وحاجيات سوق الشغل والمؤسسة الاقتصادية فضلا عن تكريس الجودة ومواكبة المعايير الدولية في هذا المجال. وهو يتنزل في اطار الحركية التي شهدها قطاع التعليم العالي في تونس على امتداد السنوات الأخيرة والتي تميزت بالخصوص بتطور عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وكذلك عدد الطلبة والشعب الى جانب عدد الخريجين..
 
وفي رده على تدخلات النواب اكد السيد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أن قانون التعليم العالي الجديد أخذ نصيبا من التفكير والحوار داخل المؤسسات الدستورية فضلا على مستوى الإعداد. مبرزا أن الإطار المرجعي للقانون ينطلق ممّا يوليه رئيس الدولة من أهمية للقطاع. وهو يؤسس لجامعة القرن 21 التي من مواصفاتها الاستجابة لمعايير التصنيف الدولية ومساهمة الجامعة في التنمية والانفتاح على محيطها.
 
وقال الوزير إن القانون يؤسس لمرجعيات حداثية من خلال مفهوم الجودة والتقييم اللذان يدخلان لأول مرة في نصّ القانون لتقييم المسالك والمؤسسات والمدرّسين كذلك. وهو تتويج لمسارات إصلاحية تم الشروع فيها على مراحل. على غرار اعتماد وانجاز منظومة "إ.م.د" التي ستساهم في توجيه أكثر عدد من الطلبة للقطاعات الواعدة. وتعزيز تشغيلية الشعب وتنوعها استجابة لمقتضيات سوق الشغل في الداخل والخارج.
 
وأوضح الوزير أن القانون تونسي الهوية ومستجيب لخصوصياتنا ولطبيعة المرحلة التي نعيشها. وستكون له نتائج منتظرة لدعم مردودية المؤسسات الجامعية وروح المبادرة وإحداث المؤسسات لدى الطلبة. مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تتفاعل مكونات المجتمع مع موضوع التعليم العالي، لكنه دعا إلى أن يأخذ الحوار منحى يركز على جوانب تهم مصير منظومة التعليم العالي برمتها. وقال إنه من السهل أن يكيل الناس النقد لمنظومة التعليم العالي خاصة أن الحكومة انتهجت السبيل الصعب الذي يتيح لكل التونسيين الالتحاق بالتعليم العالي دون حواجز. مفيدا أن سياسة اللامركزية واقع ملموس إذ أصبحت لكل جهات البلاد أقطاب جامعية.
 
وبين السيد الأزهر بوعوني أن الدولة تسعى إلى مسايرة المعايير الدولية دون تقليدها بشكل اعمى، وذكر أن كل الإصلاحات تنبع من واقعنا بهدف دفع مسيرة التنمية نحو ما هو أفضل. معبرا عن عدم اعتقاده أن النخب في قطاع التعليم العالي في حاجة إلى التقليد وهي قادرة على الابتكار واستيعاب المتغيرات وسياسة الدولة والتفاعل معها بكل موضوعية. وذكر بأن منتدى دافوس الأخير صنف تونس في المرتبة 26 من حيث التجديد والمرتبة 30 بالنسبة إلى التعليم العالي من جملة 174 دولة.
 
وقال إنه تم الإبقاء على التمويل العمومي لميزانية الجامعات مع إضافة إمكانية إحداث مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية ستسمح لها من أن تكون لها مراقبة لاحقة وليس مسبقة بالنسبة للتصرف في ميزانيتها وفي ذلك مرونة كبيرة للآمرين بالصرف. مشيرا في هذا السياق إلى أن الجامعة ينبغي أن لا تبقى متقوقعة على ذاتها، وقال إنه لا يرى صلة بين أن تكون المؤسسة تسعى للحصول على عقود مع محيطها الاقتصادي وبين أن يكون ذلك مدخلا للتنازل عن مجانية التعليم. مبرزا بأن الفصل 7 من القانون يتحدث صراحة عن مجانية التعليم.
 
وأوضح الوزير أنه يوجد في التشريع الحالي مجلس للجامعة وله صلاحيات. أما عن التقييم الداخلي للمؤسسات الجامعية فقد أصبح امرا عاديا ومحسوما بل هو تمهيد للتقييم الخارجي الذي يعتمد أساليب متطورة تأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر موضوعية وقد شرع فيه في مرحلة أولى شملت 4 مؤسسات ثم في مرحلة ثانية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قامت به كفاءات تونسية شملت 15 مؤسسة في خمس جامعات. لكنه أفاد أن التقييم لا يشمل المؤسسة ولا المسالك والجامعة والأساتذة فقط بل ما يمكن إدراجه من آليات للتصرف المالي وانخراط المؤسسة في الانفتاح على المحيط الخارجي. إضافة إلى عناصر أخرى على غرار المردودية الداخلية والخارجية للمؤسسة.
 
وذكر الوزير في سياق متصل أن ديمقراطية التعليم هي السعي لإعطاء فرصة للطالب لنهل المعرفة وكسب المهارات. وشدد على ان الحريات الأكاديمية والنقابية صلب الجامعة مكفولة في تونس بحكم القانون والدستور. وعن مسألة نقص كفاءات التدريس ذكر أنه يوجد حاليا 28 ألف طالب بصدد متابعة إما رسالة دكتوراه أو ماجستير أي حوالي 10 بالمائة من مجموع الطلبة وهو ما سيتيح الاستفادة من كفاءاتهم لاحقا. وأوضح أنه يتم سنويا فتح مناظرات لانتداب أساتذة تعليم عال لكن لا يأتي منهم سوى النزر القليل خصوصا في اختصاصات الانقليزية والإعلامية والفرنسية. وأضاف أن الأولوية في توزيع الخطط الجديدة لكفاءات التدريس تعطى إلى الجهات الداخلية. وبخصوص مسألة الاحالة إلى الأوامر بين الوزير أنه سيتم تجميع الأوامر في محاور رئيسية لتنفيذ المبادئ الأساسية لأحكام القانون. موضحا في ذات السياق بأن الهيكل الدستوري الوحيد المخول له القول بمدى مطابقة أحكام القانون للدستور هو المجلس الدستوري الذي لم ير أي تعارض للقانون مع مبادئ الدستور. مفيدا بأنه لا يمكن إحالة تعديلات تقدمت بها الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون إلى المجلس الدستوري إلا بعد المصادقة عليها.
 
وعن مسألة إصلاح قانون التعليم العالي الخاص، ذكر الوزير أنه يوجد تفكير في هذا الشأن للتعمق في إصلاح التعليم العالي الخاص، وسيتم عرض الإصلاح عندما يكون جاهزا على أنظار مجلس النواب.
 
وحول مبدأ تعميم انتخاب رؤساء الجامعات، قال إنه لا توجد منظومة موحدة عالميا ولكل بلاد معطياتها. موضحا أن قاعدة تعيين رؤساء الجامعات معمول بها في القانون الجاري به العمل. مشيرا إلى أن اختزال الديمقراطية في مسألة الانتخاب فيه كثير من المغالطة. وضرب مثلا بأن عدة دول شقيقة تأخذ بمبدأ التعيين وفي دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية على غرار فرنسا تأخذ مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات. لكن هذا الانتخاب هو ذو خصوصية لأن المشاركة فيه لا تقتصر على المدرّسين الجامعيين بل تشمل الموظفين والفنيين والأعوان والطلبة. إلاّ أنّ رئيس الجامعة يعمل تحت سلطة رئيس الأكاديمية الذي هو مُعيّن والذي تمّتدّ صلاحياته لا إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فحسب بل كذلك إلى المؤسسات التربوية من مدارس ومعاهد ثانوية.. أما في الأنظمة الأنقلوسكسونية فإنّ الجامعات تعمل بمنطق المؤسسة الاقتصادية وتُسيّر طبقا لذلك إذ يسيّرها رؤساء لمجالس الإدارة ولا تعرف نظام انتخاب العمداء. ثمّ إنّ موارد الجامعة جُلّها أو كلّها موارد خاصّة.
 
رفيق بن عبد الله
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 فيفري 2008
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Samedi 9 février 2008

réaction du secrétaire général du syndicat sur la nouvelle version de la loi (1)

لماذا الخوف على الجامعة التونسية من التسيير الديمقراطي التشاركي؟

بقلم: سامي العوادي - أستاذ تعليم عال - جامعة تونس المنار

 

تدفعنا متابعتنا لملف «القانون التوجيهي للتعليم العالي» من موقعنا كأساتذة جامعيين الى تسجيل ارتياحنا للتطور الذي حصل على المستوى «الاجرائي» في مناقشة المشروع بالمقارنة مع ظروف مناقشة مشروع قانون 28 جويلية 1989 والمصادقة عليه أمام مجلس النواب، حيث تم عرضه على ممثلي الشعب مرفقا بطلب من الاستعجال في مناقشته والمصادقة عليه وقد تمت الاستجابة الى هذا الطلب الذي يستوجب طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب النظرفي المشروع، اي دراسته من طرف اللجنة المختصة ومناقشته من طرف النواب ثم المصادقة عليه، في غضون أسبوع.

 

فأن يكون مشروع مراجعة هذا القانون اليوم موضوع حوار صلب الهياكل الدستورية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس النواب..) والأحزاب السياسية وداخل الاوساط الجامعية، وان يكون كذلك محل اهتمام مكوّنات المجتمع المدني وعلى رأسها المركزية النقابية العمالية سواء من خلال «الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي» أو داخل هياكلها المركزية او من خلال تدخلات ممثليها داخل الهياكل الاستشارية للدولة، فإن هذه الظاهرة الصحية دليل صارخ على تحقق أكثر من مكسب نوعي:

 

أولها، تنامي نضج الوعي الجماعي بتحديات الفترة وتطلع المجموعة الوطنية الى المشاركة في تحديد تصورات المستقبل بالنسبة لقطاع لم تفتأ هذه المجموعة تراهن عليه دولة وشعبا في سبيل الرقي الاجتماعي. وثانيها، وعي الجامعيين بدور الجامعة العمومية الرائد والتاريخي في تحقيق هذه الرهانات. وهم يحتفلون اليوم بمرور نصف قرن على احداثها، لا يسعهم الا أن يقفوا وقفة تأمل لتثمين ما  تحقق لها من نجاحات خلال فترات يعزى فيها الامر الى حد كبير الى تحقق المعادلة الصعبة بين ديمقراطية التسيير ونجاعة الاداء، وهي ذات المعادلة التي يأملون اعادة بناء ركائزها ايمانا منهم بضرورتها لإنجاح مشروع اصلاح الجامعة لتظلّ منارة للعلم والمعرفة ومدرسة لقيم المشاركة والمواطنة، وهذا ليس بالكثير ولا بالعزيز عليها وعلى شعب تعلقت همّته بقيم الحداثة والحرية والعدالة الاجتماعية. وأما ثالثها، فيتثمل في الاجماع الحاصل بين كل الجهات حول ضرورة ارساء وترسيخ آليات التسيير الديمقراطي التشاركي للجامعات بما يكفل تشريك الأطراف المعنية وخصوصا منها اطار التدريس في ادارتها عبر أعمال آلية الانتخاب لاختيار رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية ولاختيار ممثلي الأساتذة داخل هياكل المداولة.

 

لكن في مقابل ذلك تواصل الوزارة اعتماد تمشّ أقل ما يمكن ان يقال فيه انه غير مواكب لهذا التطور الحاصل أولا في مستوى الوعي الجماعي وثانيا في مستوى وعي الجامعيين، علاوة على عدم انسجامه مع تطلعات المجموعة في المستويين المذكورين.

 

ورغم ما بدا من تشدد في موقف الوزارة في هذه المرحلة، فقد تنامى الامل في تبلور رؤية مختلفة لديها لما نشرت الصحف خبر ارجاع مشروع القانون التوجيهي الى الحوار أمام اللجان البرلمانية. لكن سرعان ما بدأ الأمل يتبدد حين نشرت محتوى التنقيحات التي أجرتها الوزارة على بعض فصول المشروع لتدخل عليه «تغييرين» أريد بهما في الواقع اعادة تأسيس مشروعية النص refondation de légitimité du texte دون ادخال تغييرات جوهرية على محتواه الاصلي وسنتناول هذه الاضافات بالتحليل.

 

أما الاضافة الاولى الى العنوان الاول للمشروع المتعلق بـ»الاهداف الأساسية والتنظيم العام» في الفصل 9 في صياغته الجديدة فإنها تنطلق من مبدإ يجعل من الطالب «محور منظومة التعليم العالي» لتقر له جملة من الحقوق التي يجوز وصفها بـ»الحقوق الاجرائية» كالتنصيص على حق الطالب في «تلقي» الدروس و»التأطير» من قبل المدرّسين و»الاسهام» في نحت مساره و»الاعلام» حول مسالك التكوين، كان لابد من اضافة حق اجرائي أساسي وهو «حرية وسرعة الوصول الى المعلومة بواسطة التكنولوجيات الحديثة» خصوصاوان مختلف فصول المشروع تركز على مسايرة هذه التكنولوجيات من ذلك ما ورد بالفصل الاول من المشروع من أن التعليم العالي يهدف الى ارساء التكوين الجامعي والاسهام في ارساء مجتمع المعرفة بأبعاده العلمية والمعلوماتية. فكيف تتحقق هذه الأبعاد دون تمتيع الطالب بمجانية التعليم في تكوينه الجامعي وبحرية وسرعة الوصول الى المعلومة حول مسالك التكوين والآفاق المهنية وقبل ذلك وضعيته الجامعية.

 

إن الاكتفاء للطالب بمجرّد «حقوق الجرائية» من شأنه أن يقصي «حقوقه الجوهرية» التي أساسها حق الطالب في معرفة موضوعية تكفل له القدرة على التفكير وليس مجرّد التنفيذ وذلك بواسطة تكوين علمي قائم على الفكر النقدي الحرّ وكذلك بتوفير مناخ دراسي يكفل تكافؤ الفرص في تحصيل العلم والنجاح نظرا لضعف الضمانات في هذا المجال بفعل تراجع مبدأ المجانية من ناحية وعدم ضبط معايير علمية وموضوعية لتطور الخارطة الجامعية من ناحية أخرى. لا بدّ من التنصيص في المقام الأول على هذه الحقوق حتى يكون الفصل متماشيا مع ما ورد في مقدمته من أن «الطالب محور منظومة التعليم العالي» وحتى يصبح نفس الفصل متلائما مع الفصل 10 من نفس المشروع الذي ينص على أن «الجامعات مستقلة في أداء وظائفها البيداغوجية والعلمية وتضمن موضوعية المعرفة» وحتى يكون هنالك تواصل بين هذا الفصل والفصل الثاني فقرة 5 الذي يجعل من المهام الأساسية للتعليم العالي «المساهمة في إشاعة قيم المواطنة وتجذير الانخراط في الحداثة وتأكيد الهوية الوطنية» وهي أهداف لا يمكن أن تتحقق بمجرد الاعتراف للطالب بحقوق اجرائية بحتة.

 

وأما الاضافة الثانية التي أدرجت بمقتضى الفصل 42 وما ترتب عنها من تحوير في مستوى الفصول المرتبطة به، فإنها تنطوي على محاولة الوزارة إضفاء نوع من الاستقلالية على «الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد» بتحويلها من «هيئة لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي» الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، الشيء الذي يرتقب منه أن يضفي بدوره صفة الموضوعية على القرارات التي ستتخذها في اطار ممارستها للصلاحيات المخولة لها في تحديد معايير الجودة وإعمالها في تقييم أداء المؤسسات الجامعية وإسناد مختلف أصناف الاعتماد التي تترشح لها هذه الأخيرة.

 

لكن وللأسف الشديد لم تكن هذه التحويرات في مستوى تطلعات الجامعيين وذلك للأسباب التالية:

أولا لأن تحويل الهيئة إلى مؤسسة عمومية حسب مقتضيات النص الجديد لا تشكل بأي حال ضمانا لاستقلاليتها ذلك لأن صمت النص عن تحديد وصفها القانوني ـ أي في ما إذا كانت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أم ذات صبغة غير إدارية أم ذات نظام خاص ـ وكذلك صمته عن تحديد نظامها القانوني بما في ذلك تركيبة هياكلها، لا يحلّ مشكل تبعتيها خصوصا وأن الفصل 42 الجديد أشار الى استقلالها المالي وليس استقلالها الاداري، ثم إن الفصل 48 إن حافظ على نفس المضمون من أن الهيئة المذكورة تسهر على إنجاز عملية التقييم «حسب الأولويات التي يحددها وزير التعليم العالي» يصبح غير متماشيا مع الفصل 42.

 

علاوة على ذلك ولكي تكون معايير الجودة التي تحدّدها الهيئة في ثوبها الجديد معايير موضوعية وذات مصداقية مثلما يؤكد على ذلك المشروع، لا بدّ أن تكون مستقلة إداريا عن وزارة التعليم العالي لأن المطلوب في عملية تقييم موضوعية توفر معايير علمية وأكاديمية متوافق عليها مما يستوجب أن تشمل الهيئة ضمن تركيبتها أساتذة جامعيين وأكاديميين مختصين من ذوي الكفاءة والصّيت العلمي والمهني وهي تركيبة نوعية لا يتسنّى تأمينها إلا باعتماد مبدإ الانتخاب في اختيار أعضائها ضمانا لاستقلاليتها الفعلية، فالتقييم يفترض بالضرورة التقويم الذي يتحول في غياب الاستقلالية الى مجرّد تقدير أو تصديق.

 

ثانيا لأن ما نلاحظه من اضطراب وتناقض في محتوى الفصول في ما يتعلق بصلاحيات الهيئة يدلّ على الارتجال في تصور هذه الآلية ونقص في وضع الضمانات لاستقلالية عملها وموضوعيت
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Samedi 9 février 2008

réaction du secrétaire général du syndicat sur la nouvelle version de la loi (2)

ـ في ما يتعلق بالفصل 50 جديد وعدم تلاؤم صياغته مع محتوى فصول أخرى من المشروع:

 

* نذكر من ذلك أن الفصل 50 جديد يتعرض لمعايير الجودة التي تحددها الهيئة الوطنية التي نصّ عليها الفصل 42 جديد دون تحديد ماهية هذه المعايير ودون اخضاعها بصريح النص الى مقتضيات الموضوعية والشفافية والإنصاف التي تخضع لها معايير التقييم المنصوص عليها بالفصل 45 من المشروع الذي نصّ صراحة على أن يتم التقييم على أساس «معايير وأساليب وإجراءات موضوعية تضمن الشفافية والإنصاف».

 

* كما يمكن أن نجد في الصياغة الجديدة للفصل 50 أوجه أخرى لعدم وجود تلاؤم بين معايير ومستويات التقييم والجودة من ذلك حذف مجال «التصرف البيداغوجي والإداري والمالي» من قائمة العناصر التي تطبق عليها معايير الجودة من قبل الهيئة بينما يعتمدها الفصل 46 من المشروع كعنصر من عناصر التقييم، ولا تسعفنا الفصول الأخرى بمبرّر موضوعي لهذا الاضطراب.

ـ نفس الفصل أضاف على صياغته السابقة عبارة «خاصة على مستوى» وذلك في مستهل تعداده للمسائل التي تنصبّ عليها معايير الجودة، فهل المقصود بهذه الاضافة ان هنالك مسائل وعناصر ومجالات اخرى دون تلك المذكورة بالفصل يمكن أن تشملها عملية ضمان الجودة؟ ولماذا لم يتم ذكرها وكيف سيشملها ضمان الجودة؟

 

2 ـ فيما يتعلق بالفصل 52 جديد:

 

تعرّض الفصل لامكانية سحب الاعتماد من قبل الهيئة المشار اليها في الفصل 42 في صورة الاخلال بمعايير الجودة وذلك طبقا للتراتيب المعتمدة من قبل الهيئة، وكان من المفروض ان يكون الأمر متعلقا بالمعايير المعتمدة من قبل الهيئة وليس بالتراتيب لأن مسألة الجودة متعلقة حسب الفصل 50 وما يليه من الفصول بالمطابقة لمعايير وليس لتراتيب، ثم إن عبارة تراتيب وردت عامة وغامضة تحيل من ناحية الى التراتيب الداخلية للهيئة المذكورة ومن ناحية أخرى للتراتيب العامة موضوع الأوامر الترتيبية، فما المقصود بها تحديدا؟

 

ـ تعرّض الفصل 52 في فقرته 2 الى ضبط ثلاثة أصناف للاعتماد: اعتماد للمؤسسة، اعتماد للبرامج، واعتماد للمسالك، وقد عمد الى الفصل بينها من خلال استعمال صياغة «إما» و»أو». وتعرّض الفصل في فقرته 3 الى امكانية سحب الاعتماد في المطلق دون تحديد صنف الاعتماد المقصود مما يثير عديد التساؤلات: ما تأثير سحب أحد اصناف الاعتماد المذكورة على البقية بالنسبة لمؤسسة تمتعت باسنادها أصناف الاعتماد الثلاثة؟ فايراد منح الاعتماد في صيغة التعدد واستقلالية عناصره عن بعضها البعض في حين ورد سحب الاعتماد في صيغة الوحدة والمفرد قد يدخل تضاربا غير مبرّر على الاثار المرتقبة من تطبيق النص.

 

3 ـ فيما يتعلق بالفصل 54 جديد الذي أضاف في صياغته الجديدة عبارة «مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المتميزة التي تتوفر فيها معايير ضمان الجودة».

 

ـ يوحي هذا الفصل بأن توفر معايير ضمان الجودة في مؤسسة جامعية ما يمثل تميّزا وليس مطلبا عاما بالنسبة لكافة مؤسسات التعليم العالي على السواء، وهو في رأينا تميّز في غير محله ومتصادم مع اهداف المشروع ذلك ان ضمان الجودة مشروع عام وشامل ولا يمكن ان يكون حكرا على بعض المؤسسات المتميزة مما يعمّق من ظاهرة عدم تكافؤ الفرص بين المؤسسات.

 

ـ الفصل 54 جديد في استعماله «التميز» كمعيار لطلب الاعتماد يتضارب بشكل  مباشر مع الفصل 52 جديد الذي يستعمل لنفس الغرض معيارا مختلفا وهو «رغبة المؤسسة» من خلال تنصيصه على أن الاعتماد «يتمثل في الاقرار من قبل الهيئة المشار اليها بطلب من مؤسسة التعليم العالي والبحث الراغبة في ذلك».

 

(المصدر: صحيفة "الشروق" (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 فيفري 2008)

par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Mercredi 6 février 2008

la nouvelle nouvelle loi sur l'enseignement supérieur a été adoptée (2)

Assabah 7/2/2008

في جلسة عامة نيابية ونقاش دام أكثر من 6 ساعات:
جدل بين نـواب التجمـع والمعارضـة حول مشروع قانون التعليم العالي

//

تونس-الصباح: نظر مجلس النواب إلى وقت متأخر من يوم أمس في جلسة عامة نيابية في مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي.وقد حظي القانون مثل ما كان متوقعا بنقاش مستفيض بلغ حد الجدل خصوصا مع دعوات بعض نواب المعارضة إلى تأجيل المصادقة على القانون وانتقادهم لبعض مضامينه وعدم تلبيته في صيغته المعدلة لعدة عناصر على غرار إحداث مجلس أعلى للتعليم العالي،

//

 وتعميم مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات.وتضمن القانون أحكاما تهدف إلى إرساء منظومة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد ومراجعة هيكلة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث، ودعم جودة التكوين ونجاعة التصرف مواكبة للمعايير الدولية في هذا المجال. علما وأنه تم إدخال تعديلات على القانون قبل عرضه على الجلسة العامة شملت أحكاما تجعل من الطالب محورا لمنظومة التعليم العالي وأخرى لدعم استقلالية الهيئة الوطنية للجودة والتقييم. كما أن جزئيات وتفاصيل الإصلاحات الواردة بالقانون سيتم تدقيقها وضبطها في إطار أوامر ترتيبية. وقد طلب التدخل خلال النقاش العام 38 نائبا. وفاقت مدة النقاش المخصصة لمجمل القانون ولفصوله التي قاربت 60 فصلا أكثر 6 ساعات كاملة.
فقد لاحظ النائب فؤاد القرقوري (التجمع) في بداية النقاش أن مشروع القانون تاريخي بمرجعيته ولرهاناته وأبعاده حريص على المحافظة على المكاسب التاريخية وتوسيعها أبرزها ديمقراطية التعليم ومكاسبه ..واقترح إعادة ترتيب المطات المتعلقة بمداخيل الجامعات ليحتل انفاق الدولة صدارة المداخيل. وأشار الى أن القانون تونسي الهوية والمقاربة والطموح، يستأنس بالتجارب الدولية المتطورة .ولاحظ أن مشروع القانون استغرق أكثر من 3 أشهر وأكثر من 60 سؤالا وعددا من جلسات الاستماع. كما اطلعت اللجان على عدد من القوانين المماثلة بالدول الأجنبية للمقارنة.
وأبرز النائب حفيظ الرحوي (التجمع) أن مشروع القانون يدعم طاقة الاستيعاب بما يضمن عروض التكوين والارتقاء بأداء المؤسسات الجامعية وتطوير مجالات التسيير والتصرف، آفاق واعدة تجعل من التعليم العالي قاطرة نجاح يرمي إلى ارساء تقاليد جديدة في الجامعات. وثمن الحوار الذي شهده مضمون القانون.
من جهتها نوهت النائبة السيدة العقربي (التجمع) بالانجازات المحققة بالقطاع. وثمنت أهمية عنصر تفتح المؤسسات الجامعية على المحيط الوارد بأحكام القانون ليستجيب لحاجيات المجتمع.
ولاحظ النائب محمد ثامر إدريس (حركة التجديد) أن تباين الآراء بشأن مضامين مشروع القانون أمر طبيعي وصحي باعتبار ما يمثله القطاع من ركيزة تنموية يمس حياة الكثير ومصير المجتمع معبرا عن خشيته من اختزال أسباب الاخلالات التي يعاني منها القطاع في الجانب القانوني.. منبها إلى ضرورة التوقي من الضغوط الخارجية الهادفة إلى ازاحة دور الدولة في تسيير القطاع، كما عبر عن خشيته من بالبحث القانون عن وسائل جديدة لتمويل التعليم العالي والسماح للمؤسسات للبحث عن موارد جديدة أن يصبح ذلك مدخلا للمس من مجانية التعليم. ولاحظ أن التقييم الخارجي ربط بجهات خارجية وهو ما من شأنه أن يطعن في مصداقية الجامعات متسائلا عن كيفية محاسبة مدرس في ظل ظروف غير مريحة للتدريس وفي غياب كبير للأستاذة من صنف الأول. منتقدا اعتماد مبدإ التعيين في تسمية رؤساء الجامعات والإحالة إلى الأوامر.
وأشار النائب عامر البنوني (التجمع) إلى أن مشروع القانون يرمي إلى إرساء شراكة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي، يساير ماهو موجود في كل بلدان العالم، من إجراءات لضمان الانخراط الكامل للمؤسسات في منظومة الجودة. وأبرزت النائبة بشيرة بلخيرية (التجمع) أن الأحكام ستؤسس لتأهيل التعليم العالي واستفادة الجامعات والمؤسسات الجامعية من عملية التقييم الخارجي أشادت باستجابة الوزارة لبعض مقترحات النواب وهو ما يعكس التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد النائب عامر بن عبد الله (التجمع) على ضرورة أن تبقى المسائل التربوية والتكوينية بمنأى عن الخلافات السياسية والنقابية متسائلا عن طبيعة الأوامر وآجال إصدارها في ما نوه النائب صالح التومي(التجمع) بما جاء في القانون من أحكام متصلة بجودة التكوين وتطوير هيكلة الجامعات وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة لمسار التعليم العالي.
ونبه النائب منصور قيسومة (التجمع) إلى ضرورة عدم الخلط بين الديمقراطية وتوظيف المؤسسات الجامعية لغير الأهداف التي جعلت من أجلها مشيرا إلى أن الوظيفة الأساسية للجامعة هي في نشر العلم والمعرفة .وتساءل النائب الشاذلي البرجي (التجمع) عن الاضافات المرتقبة للإصلاح الجديد لمنظومة التعليم العالي في ما تساءل النائب محمد القفصي(التجمع) عن موقع التعليم العالي الخاص في الوضع الجديد.
ولاحظ النائب محمد بالقاضي (ح د ش) نقص بعض المعاهد العليا لتجهيزات المخابر والأساتذة الأكفاء .في حين قال النائب المنصف البلطي(التجمع) أن إرساء منظومة للجودة والتقييم يعتبر نقلة نوعية تؤسس لثقافة جديدة لمجتمعنا تجعل أداء كل فرد ومؤسسة محل تقييم. وتساءل عن تصور الوزارة لضمان ديمومة برنامج التقييم، وعن الاضافات المرتقبة للقطاع بعد دخول القانون حيز التنفيذ. واقترحت النائبة فاتن بن عمر(التجمع) مزيد النظر إلى خصوصيات الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأخذ بعين الاعتبار عند التقييم ملفات البحوث التي يقومون بها.
ولاحظ النائب طاهر المسعودي(التجمع) أن إصلاح القطاع يعتبر مشغلا وطنيا مشيرا إلى أن القانون لم يأت مسقطا بل جاء تتويجا لعمل تحديثي شرع فيه منذ سنوات على غرار منظومة «إمد» وإدراج ثقافة المؤسسة وتدريس الانقليزية والإعلامية كمواد إجبارية. ولاحظ أن تعيين رئيس الجامعة لا يتناقض مع استقلالية المؤسسات الجامعية. الفصل 9 الذي جاء استجابة لمقترحات النواب جعل من الطالب محور التعليم العالي موصيا بتعويد الطلبة تدريجيا على المساهمة في تأطير زملائهم الجدد أو في الأقسام الأولى ومساعدتهم في الاندماج في الحياة الجامعية والإسراع بإصدار النصوص الترتيبية وأن يحظى القانون بحملة تحسيسية للتعريف بأهدافه.
وقال النائب مبروك العيوني (التجمع) أن الاختلاف في وجهات النظر لا يعتبر أزمة ما دامت تحقق الاضافة مشيرا إلى أنه تم تخصيص وقت كاف للتعمق في مشروع القانون الذي شارك في اعداده عدد كبير من الخبراء والأساتذة بمقارنته مع القوانين الأجنبية، وهو يؤسس لمرحلة جديدة .في ما تساءل النائب ناجي الجراحي (التجمع) عن مدى خضوع الهيئة الوطنية للتقييم للإشراف الإداري مستفسرا عن الآليات التي أعدتها الوزارة لملائمة التكوين مع سوق الشغل.
وشدد النائب منجي الخماسي (حزب الخضر) على ضرورة التوقي من الوقوع في التوترات بين الأطراف المتدخلة في القطاع وخاصة منها الأستاذة والهياكل النقابية. واستوضح عن مدى صواب عدم إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري         داعيا إلى مزيد فتح أبواب النقاش خاصة مع الأطراف النقابية لإعطاء صورة جيدة عن القانون وإرجاء المصادقة وسحبه ومزيد دراسته بعمق للوصول إلى أعلى درجات التوافق بشأنه وتساءل النائب محمد الباهي (التجمع) عن موقع المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في الإصلاح الجديد.
وأكد النائب زهير الحاج سالم (الوحدة الشعبية) على أن عرض مشروع القانون فيه كثير من العجلة والابتعاد عن روح الحوار داعيا إلى تأجيل النظر فيه. ولاحظ عدم تضمن مشروع القانون الجديد لآلية مجلس أعلى للتعليم العالي مشيرا إلى أن القانون منح سلطة مبالغة فيها لرؤساء الجامعات دون التنصيص على دور مجلس الجامعة.. كما لاحظ أن أقل من 10 بالمائة من العمداء منتخبون نظرا لقلة الأساتذة من صنف «أ» مقترحا فتح الانتداب في هذا الصنف والتوقف عن انتداب أساتذة متعاقدين وتعميم مبدأ انتخاب على رؤساء الجامعات.
وأشار النائب محمد السويح (التجمع) الى أن أبرز ما جاء به القانون تحديده لدور التعليم العالي وإشاعة قيم المواطنة وضمان انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي واعتماد القطاع سندا للتنمية، واعتماد هيكلة جديدة موحدة وتكريس مجانية التعليم واستفسر عن وجود مؤشرات ومعايير أكثر دقة لتقييم الجودة وعن الآليات الضامنة للشراكة والتفاعل مع المحيط الخارجي.
ولاحظ النائب منير العيادي (الوحدة الشعبية) أن التعديلات المدخلة على القانون لم تبرز مبدأ الحق النقابي والحريات الأكاديمية متسائلا عن سبب عدم قبول إحداث مجلس أعلى للتعليم العالي وعن تقييم الوزارة لمقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأيها في مقترحات نقابة التعليم العالي.
وأقر النائب عادل الشاوش(حركة التجديد) أهمية القانون ولاحظ أن النظر في القانون جاء على خلفية احتدام أزمة التمثيل النقابي لقطاع التعليم العاليداعيا إلى ايجاد حل لمسالة تمثيل الطلبة وايجاد قنوات للتواصل معهم. وإلى عدم الخوف من مزيد الانفتاح والحوار لمناقشة الملفات الوطنية.
أما النائب عبد الله الشابي(التجمع) فقد وصف القانون بالريادي والتقدمي داعيا إلى عدم تسييس الجامعة مثمنا ما وصلت إليه مؤشرات قطاع التعليم العالي من تطور ايجابي جعل تونس في مرتبة تضاهي الدول المتقدمة في المجال. وتساءل النائب خير الدين خالدي (التجمع) عن الإجراءات لضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين وتمكين المؤسسات الصغرى من تحسين مردودها.
واستفسر النائب عبد الحميد بن مصباح (الوحدة الشعبي) عن الخطوات المقطوعة للتشاور مع الطرف النقابي ..وقال إنه لا يوجد موجب للإسراع في إقرار التعيين كمبدأ والانتخاب استثناء منوها بالمناخ الايجابي الذي دار فيه النقاش بشان مشروع القانون.
وأشار النائب لزهر الضيفي(التجمع) الى أن مجانية التعليم من المبادئ الأساسية التي لم تطرح للنقاش وقال إن مساهمة الطلبة في الجامعة مكسب نغار عليه ولا نفرط فيه بمجرد رفع الشعارات .وأبرز إن القانون يقطع نهائيا مع الرداءة ومع كل مظاهر اللامبالاة في التعليم العالي وان الحرية والمسؤولية عنصران لاستقلالية الجامعات. مشيرا إلى أن الحرية الأكاديمية تتجسم في طرق إكساب المعرفة وتسيير الدروس ولماذا الخوف من التقييم وحتمية الانخراط في الجودة.
ولاحظ النائب محمد الدامي (التجمع)أن التعديلات المدخلة على القانون لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الطرف النقابي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
اما النائب صالح الطبرقي (التجمع) فأشار إلى أن مشروع القانون حظي بدراسة معمقة من قبل اللجان أثمرت تعديلات في صياغة بعض الفصول وفي جوهر بعضها الآخر. لكن هذا لا يمنع من تواصل الحوار بشأن القانون مشيرا إلى أن الإحالة إلى الأوامر تخص كل ما لا يمس بالجوانب الأساسية بعد أخذ رأي المجلس الدستوري.
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Mercredi 6 février 2008

la nouvelle nouvelle loi sur l'enseignement supérieur a été adoptée

Le Temps 7/2/2008

Chambre des députés
Adoption de la nouvelle loi d’orientation de l’enseignement supérieur

//

  • Des députés soulèvent les questions de l’employabilité des diplômés, de la faiblesse de l’encadrement, de la concertation avec les enseignants, de la médiocrité du niveau, du manque des cadres catégorie A, etc … 
 La Chambre des députés a adopté, hier, la nouvelle loi d’orientation de l’enseignement supérieur qui va remplacer celle du 28 juillet 1989.

//

 L’importance de cette loi a été révélée par le large débat qu’elle a suscité et qui a duré plus de trois mois. En effet, elle a soulevé des remarques là où elle est passée. Ainsi, d’une part, le Conseil Economique et Social a avancé une multitude de propositions pour l’enrichir et réviser plusieurs de ses articles. D’autre part, les commissions parlementaires spécialisées, auxquelles a été soumis le projet, ont soulevé plusieurs interrogations concernant divers articles et ont suggéré des rectifications à la version présentée. Par ailleurs, le projet initial a été révisé en vertu de ces suggestions. Beaucoup de députés ont demandé la parole, hier, pour exprimer leurs points de vue se rapportant au débat général sur le projet de loi. D’autres députés ont pris la parole lors des débats par article. Les députés ont soulevé notamment les questions suivantes :
 
Foued Gargouri, RCD :
A demandé de placer le financement de l’Etat en 1ère position des ressources de l’enseignement supérieur (article 35) pour affirmer sa gratuité. Laquelle gratuité a été signalée dans l’article 7. Donc, le projet serait plus harmonieux si la contribution de l’Etat était placée en pôle position.
 
Mohamed Thameur Driss, Ettajdid :
A remarqué que si la réforme est impérative, elle aurait dû se faire dans un esprit de concertation prend en considération l’avis des divers intervenants de la scène universitaire et qui concrétise un esprit de liberté et de démocratie. Or, il a signalé que l’absence de concertation et la notion de nomination, trop présente dans le projet, sont en contradiction avec cet esprit de démocratie. Il a notifié, aussi, que l’argumentaire présenté par le ministère insiste sur le cadre juridique pour justifier le recul du niveau des diplômés du supérieur. Mais, ce justificatif n’est pas plausible car l’enseignement supérieur n’est pas un service classique et l’apport des enseignants est important dans le résultat. Il a expliqué qu’on ne pouvait pas s’attendre à de bons résultats alors que plusieurs établissements supérieurs ne disposent d’aucun cadre de catégorie A. En plus, il a émis des réserves sur les éventuels dérapages qui peuvent survenir dans l’attribution d’un aspect commercial à l’établissement supérieur. A souligné, également, la nécessité de placer la contribution de l’Etat en pôle position de l’article 35 pour confirmer le principe de la gratuité. Il a regretté l’absence d’un recours systématique aux élections dans les structures de l’enseignement supérieur. Il a conclu que de telles imperfections suscitent des réserves et font qu’elles n’acquierent pas l’unanimité.
 
Ameur Ben Abdallah, RCD :
A demandé des précisions sur les délais des décrets d'application en rapport avec cette loi. Il a suscité, aussi, des explications sur les effets éventuels de ce projet de loi sur l’employabilité des diplômés du supérieur et la synergie entre la formation et l’emploi.
 
Mohamed Rached Belkadhi, MDS
A reproché la faiblesse de l’infrastructure qui est nécessaire pour garantir le résultat suite à l’extension de l’université. Il a noté le manque de laboratoires et de ressources humaines qui peuvent assurer la formation adéquate. Il s’est interrogé sur la qualité demandée en l’absence de cadre catégorie A dans plusieurs établissements supérieurs.
 
Faten Ben Amor, RCD :
S’est interrogé sur la situation des enseignants hospitalo-universitaires qui relèvent de deux ministères (la santé et l’enseignement supérieur). A proposé de prendre en considération les synthèses des recherches médicales dans l’évolution de la carrière universitaire de l’enseignant.
 
Hamouda Trabelsi, RCD :
S’est interrogé sur les aspects de complémentarité entre l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.
 
Mongi Khammassi, PVP :
A sollicité des précisions sur la recevabilité du projet de loi révisé sans avoir été soumis, de nouveau, au Conseil constitutionnel. Par conséquent, il a demandé de reporter le vote de cette loi afin de permettre davantage de débat avec les divers intervenants sur la scène universitaire et, notamment, les enseignants.
 
Zouhaïr Bel haj Salem, PUP :
A constaté que le vote de cette loi passe outre à une large volonté de plusieurs composantes de la société civile et de la scène universitaire d’approfondir le débat sur l’avenir de l’université qui est un acquis national. Il a regretté l’absence d’un Conseil supérieur de l’enseignement supérieur qui aurait pu centraliser le débat sur une question aussi importante. Il a déploré la multiplication des renvois à des décrets dans des questions de principes qui devraient être intégrés dans les textes de lois. Il a précisé que l’autorité accordée aux recteurs est très large et il aurait préféré qu’elle soit accordée à un conseil d’élus pour éviter les dérapages. Il a constaté que ce projet de loi prône la nomination alors que l’orientation générale opte pour les élections, même pour des représentants des élèves des 5ème et 6ème dans l’enseignement primaire. Il a rappelé que les procédures adaptées actuellement limitent les élections des doyens à moins de 10 % des établissements supérieurs car cette élection est conditionnée par un nombre minimal d’enseignants de la catégorie A. Finalement, il a remarqué qu’on ne pouvait pas exiger la qualité de l’enseignement alors qu’il n’y a pas un encadrement de qualité. En conséquence, il a proposé de multiplier les recrutements dans la catégorie A pour renforcer l’encadrement.
 
Mounir Ayedi, PUP :
A remarqué que la révision du projet initial n’a pas touché des questions importantes comme le respect du droit syndical, les élections des structures qui dirigent les établissements supérieurs, la création du Conseil Supérieur de l’enseignement supérieur et d’autres problématiques fondamentales. Il a relevé que la révision s’est limitée à des points secondaires. Il a demandé, aussi, l’avis du ministre sur les remarques du Conseil Economique et Social et sur les propositions de la Fédération Générale de l’Enseignement supérieur
 
Adel Chaouch, Ettajdid
A signalé que le débat actuel montre que l’université refuse d’être gérée comme un établissement commercial. Il a remarqué que l’université tunisienne vit une crise de croissance qu’il faut gérer positivement en sollicitant la participation de tous les intervenants et, notamment, les représentants des étudiants et des enseignants.
 
Abdallah Chebbi, RCD :
A demandé que l’université soit réservée à l’acquisition des acquis scientifiques et de l’éloigner de la politique.
 
Amara Abbassi, RCD :
A remarqué que la loi renvoie à plus de 20 décrets ce qui diminue sensiblement son efficacité. A demandé des précisions sur la question.
 
Abdelhamid Ben Mosbah, UDU :
A soulevé la question de l’absence de concertation préalable avec les divers intervenants sur la scène universitaire et a émis des réserves sur l’efficacité d’une telle procédure.
compte-rendu de Mourad SELLAMI
 
Les réponses du ministre et le reste du débat paraîtront dans notre édition de demain
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Mercredi 6 février 2008

suite des débats sur la réforme de l'enseignement sup en Tunisie

Assabah 6/2/2008

حول مشـروع قانـون التعليـم العالي
بقلم: د. محسن الخوني(*)

//

التعليم محتوياته وطرقه، موضوع خلافي بامتياز، هذا ما لاحظه أرسطو منذ خمسة وعشرين قرنا، ولا زال حكمه هذا صحيحا.. فمن ينظر بعين الرّيبة لما كتب من تقييم ونقد حول مشروع وزارة التعليم العالي والبحث ويجنّد قلمه لمدح المشروع والذبّ عنه بإبراز مناقبه فهو يسيء فهم جوهر الموضوع، وهذا أبسط ما يمكن أن يقال فيه لو سلّمنا أنه ينطلق من حسن نيّة.

//

 فنحن في مثل هذا الوضع لسنا في حاجة إلى إيتيقا اقتناع بل إلى إيتيقا مسؤولية.
 وتمثل القوانين أهمّ شيء في وجودنا الفردي والجماعي فهي كما كتب المفكّر الأميركي دوركين تجعل منّا موظّفين وأصحاب كفاءات وأزواجا ومالكين وباختصار لا احد في مأمن من طائلته ولا أحد يمكن أن يستغني عنه. وإن صياغة هذه القوانين في البلدان المتقدمة تتطلب عادة استشارة واسعة مع كل المعنيين ولا سيما ممثلي الجامعيين، ولقد دامت هذه الاستشارة ،على سبيل المثال،خمس سنوات في البلدان الأوروبية. ولأنّه على هذه الدرجة من الأهمية فإنّ البعض يسمه بصفة الألوهية. ولأن البشر بعيدون عن الكمال فلا بدّ أن يحظى تشريع القوانين بأكثر أسباب التّريث والحكمة . ومن هذا المنطلق فلا يسعنا إلاّ مباركة تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظاته على مشروع الوزارة وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. كذلك نثمّن إرجاء مجلس النواب المصادقة عليه وإحالته على اللجان لمزيد المراجعة. فالأمر الطبيعي في مثل هذا الوضع هو التريث لأنّ ما سيقرّر سيعيد نحت ملامح منظومة التعليم العالي من حيث المناهج والمسالك ونظام الشهائد وطرق تسيير المؤسسات وهيكلتها وتقسيم أدوار المتدخلين ومن حيث التأثير على ظروف العمل وأداء المنظومة ككل بحثا وتدريسا، وربما سيتعلق ذلك بعدّة أجيال لاحقة. وعلى هذا الأساس فإنّ الوضع لا بدّ أن يتمّ في فضاء عمومي. إنّ شروع بعض الجامعيين في الإدلاء بوجهات نظرهم حول مشروع القانون الإطاري لا يعبّر عن أزمة بل يعبّر عن مسار صحّيّ لأنّهم بهذا الفعل يلعبون أدوارهم كمثقفين في هذا الفضاء كجبر لضرر أصابهم بسبب أنّ وزارة الإشراف حرمتهم من القيام بدورهم داخل المؤسسة باعتبارها لم تعمّم الاستشارة لإنضاج هذا المشروع في صلب إطار البحث والتدريس.
ويساهم إدلاؤهم بآرائهم في عدم تحول الجامعة إلى ساحة صراع سياسي لأنه من واجباتنا أن نتركها فضاء للنشاط العلمي والتعليمي. وبما أن المصلحة العلمية والتعليمية خاضعة دوما إلى مصلحة عمليّة سياسية واقتصادية وبما أنّ حياد العلماء شعار إيديولوجي متهافت، فإن التعبير عن الاختيارات العملية لا بدّ أن يتمّ بكل جرأة في الفضاء العمومي الذي تمثل وسائل الإعلام أهمّ مقوّماته. ولأن القرارات لا تتخذ في هذه الوسائل فإنها تساهم على الأقلّ في تهيئة الأرضية لتكوّن ديمقراطي للإرادة فالقرارات في النظم الديمقراطية لا تتّخذ بالإجماع والتصفيق والهتاف بل بمسارات إجرائية منظمة تقوم على التشاور والتداول والتوافق.
وانطلاقا من الاعتبارات السابقة فإني بصفتي مدرسا باحثا معنيّ عن كثب بمشروع هذا القانون التوجيهي، لذا أودّ تقديم بعض الملاحظات التي قد لا تكون ذات صبغة تشريعية تقنية لأن هذا يبقى من مشمولات أهل الاختصاص ولكنها تهيئ لاتخاذ التدابير الصائبة بالنسبة للمصلحة العامة:
- تقاس جدية مشروع القانون الجديد بمدى قيامه على مراجعة لوضع التعليم حاليا نصوصا ووقائع، فالتشخيص الدقيق للوضع لا يقلّ أهمية عن القرارات المتمثلة في صياغة القوانين والأوامر والمناشير. فهذه الأخيرة لا تعمل لوحدها كما أنها لا تمتلك خاصية سحرية للتغيير. وعلى هذا الأساس يجدر التنبيه إلى أنه لم يتمّ إنجاز دراسات لتشخيص الوضع في التعليم العالي والبحث العلمي رغم أن الجميع يتحدّث عن التدهور المادي والمعنوي للجامعيين طلبة وأساتذة، فلا أحد اليوم يستطيع أن يتحمّس في الدّفاع عن تحسن جملي لمستوى الطالب رغم تطوّر نسب النّجاح التي فقدت قيمتها كمؤشّر على تقدّم التعليم. ولا أحد يمكنه اليوم أن يدافع على القول بأنّ إطار التدريس والتأطير في الجامعة مؤهّل، نحن نعمل في جامعة نصف مدرسيها تقريبا من طلبة متعاقدين وأساتذة تعليم ثانوي ملحقين وضعهم الوقتي مؤبّد وهم مهمّشون، فهل أن القانون الجديد سيغيّر من الوضع؟
- نحن نعمل في ظروف لا يتمتّع فيها المدرسون الباحثون بالكثير من الضروريات المكتبية والرقمية التي يقتضيها البحث، وهم يشتركون في هذا الوضع غير المقبول مع طلبتهم.. فرغم التكاثر غير الضروري للجامعات فإننا لا نتمتّع مثلا بمكتبة جامعة للاختصاصات بل إننا لا نتوفّر على أيّ معلومة رقمية ممركزة عن وجود الكتاب هنا أو هناك، فكيف سينجح نظام "إمد" في وضع مثل هذا فهل أن حركة الطلبة كافية لإضفاء المرونة والنجاعة على التعليم العالي؟
- نحن نعمل في ظلّ وضع مهنيّ صعب، ومشروع القانون الجديد عندما لا ينبني على قراءة تقييمية للوضع الحالي، فلن يكون سوى عملية هروب من واقع شاهد إلى ممكن غائب. ولكن الأكيد أن الأطراف الفاعلة في الواقع الحالي هي نفسها الفاعلة في الواقع الممكن الذي يهيئ إليه المشروع.. فبوادر نجاح أو فشل كل مشروع، تظهر منذ الحاضر، ويبدو أن الوزارة وضعت كلّ رهاناتها في البعد التقني فقط من خلال العمل على تمرير القانون والمصادقة عليه بسرعة ومن ثمة تحويله إلى أداة تنظيمية إلزاميّة، والحال أنّ القوانين التي تحوز على موافقة المعنيين، تكتسي صبغة المشروعية وتحصل من ثمة على قوّة مضافة في التطبيق، أمّا القوانين والتراتيب التي تكون مسلّطة،
 فهي تبقى محلّ تلكؤ ومراوغة.. وعلى سبيل المثال، ما هي المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها الطلبة فعلا جميع أسابيع السداسي؟ وهل سيحدّ القانون الجديد من الغياب الجماعي للطلبة؟ وهل سيقوم على إطار تدريس مؤهل، بل هل يوفر الفضاءات الضرورية للتعليم والبحث والتأطير من قاعات ملائمة للتدريس وغير مكتظة، ومكاتب للأساتذة ومكتبات تتوفر على أدوات عمل ملائمة ومخابر للبحث، يجعل جامعاتنا تدخل في تنافس فعلي مع مثيلاتها في العالم المحيط بنا والمنفتح علينا؟
- لأن القوانين هي التي تغير نمط حياتنا بعمق، فهي لن تنجح في ذلك إن كان سنّها لا يراعي سوى البعد التقني، أي لا يعير للغايات والرهانات الأهمية التي تليق بها. وهذا في تقديري التوجه الذي طبع ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وملاحظات الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، اللّذين نبّها إلى ضرورة التأكيد في مشروع القانون، على "الوظيفة الإنسانية للجامعة"، وعلى "إسهامها في الفكر الإنساني"، وعلى استقلالية الجامعة و"أهمية الحريات الأكاديمية وحماية الحق النقابي في الجامعة، بالإضافة إلى "تكريس مبدأ الانتخاب عند اختيار رئيس الجامعة والنائبين".. كما تمت التوصية باعتماد نفس المبدأ بالنسبة للعمداء والمديرين ورؤساء الأقسام، ويتمسك الطرف النقابي بضرورة استرجاع مجالس الجامعات لاختصاصاتها في المجال العلمي والمجال الإداري والمالي ويدعو إلى اعتماد مبدأ المراقبة المالية اللاّحقة". ويرى المجلس أن "تمويل الجامعات يتأتى رئيسيا من ميزانية الدولة ".. هذه الملاحظات دقيقة، لكن وجاهتها تتمثل في أنّ أغلبها انطلق من معقولية تجعل من قوّة الحجّة سندها الجوهريّ، وما القيم التي مثلت محتوى الملاحظات، من حريات أكاديمية واستقلالية للجامعة وتمثيلية ديمقراطية لهياكل الإشراف والتسيير، إلا الشروط الدّنيا والضرورية لجامعة تساهم في تطور المجتمع نحو أفضل ما يسمح به.
- كتب كانط منذ القرن الثامن عشر بأن "الإنسان لا يكون إنسانا إلاّ بواسطة التعليم وهو لا شيء يزيد عمّا صنع منه التعليم "، لذلك علينا جميعا أن نضع هذا السؤال نصب أعيننا عندما نفكر في مصير تعليمنا: أيّ إنسان تونسي نريد أن نصنع بهذه التشريعات الجديدة؟ قد يلاحظ أنّ هذا السؤال مغرق في المثالية والتجريد، ولكن هذه الملاحظة لا تحطّ من قيمته ولا من ضرورة طرحه على المشرّع والمدرّس والمسؤول. إن مثل هذا السؤال يرفع الأعناق إلى مصلحة عامة يفترض أن نكون جميعا في خدمتها.
ــــــ
(*) جامعة المنار ـ تونس
par Universitaire tunisien
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Mercredi 6 février 2008

le point de vue du SG de l'ES (suite)

ولا يسعنا في هذا الإطار إلاّ أن نعبّر أسفنا واحتجاجنا على التّمشّي الذي تنتهجه وزارة الإشراف في صياغتها لمشروع "القانون الإطاري للتعليم العالي" إذ عمدت إلى مواصلة تغييب مبدا "الحريات الأكادميًّة والعلميًّة" وكذلك "مبدا إستقلاليّة الجامعة" من النًّصًّ التًّشريعي. كما أنّ هذا التّمشّي قد بدّد الأمل في تصحيح النّصّ الجديد للمفهوم المغلوط للجامعة ولاستقلاليًّتها الوارد في النّصّ السّابق حيث احتوى هذا الأخير على مفارقة إذ أنّه أوّل نصّ يكرس في عبارته "مبدأ إستقلاليّة الجامعة"(الفصل الثاني من قانون89) لينحرف به عن معناه الأصلي بحيث أنّه لم يرتّب أيّة ضمانة فعليّة الأطراف المعنيّة به. ويرجع ذلك إلى انًّ" الجامعة" في نظر الوزارة ليست هيكلا وإطارا أكاديميا بالشكل المعمول به في أنظمة أخرى مقارنة (أوروبية وعربيّة) وإنّما هي هيكل إداري يراقب ويشرف على المؤسسات الجامعيّة في مستوى الجهات لتخفيف العبء على وزارة الإشراف وتنفيذ قراراتها خاصة إذا ما رجعنا إلى تنظيمها الإداري حيث نلاحظ الأهميّة التي يكتسيها دور رئيسها المعيّن من قبل الإدارة ومصالحه الإداريّة المشتركة بالمقارنة مع حالة التبعيّة التي يوجد فيها مجلس الجامعة الذي وضع تحت تصرف رئيسه سواء فيما يتعلّق بتاريخ انعقاده أو بجدول أعماله. في المقابل سلبت الهياكل الممثّلة داخل المؤسسات هذه السلطة في التسيير العلمي والبيداغوجي والإداري إذ إقتصر دورها على إبداء آراء غير ملزمة للسلطة المشرفة عليها جهويًّا ووطنيًّا.
 وتواصل الوزارة رفضها لمطلب الجامعيين لانتخاب رؤساء الجامعات بناء على مغالطة جديدة من خلال إخضاع انتخاب رؤساء الجامعات لشرط اعتمادها على مصادر تمويل "غير عمومية" تبرّر إنتخابهم من قبل هيأة المموّلين إن جاز القول، وفي غياب ذلك يفقد ذلك المطلب أساسه الموضوعي(حسب قولها) نظرا لتمويل الجامعات التّونسيّة عن طريق ميزانيّة الدّولة ممّا يستوجب تعيين المتصرّفين من قبل الدّولة. هذه الإجابة مردودة لعدة أسباب من أهمها:
× أنّ رؤساء الجامعات في كلّ البلدان المتقدّمة هم منتخبون من طرف زملائهم إعمالا لمبدأ إستقلاليّة الجامعة والجامعيين، هذا المبدأ الذي يبوّأ عندهم منزلة المبدا الدّستوري الذي تحمل التّشريعات على احترامه. ويجدر بنا أن لا نخلط بين هذه المؤسّسة ومؤسّسة "رئيس الأكاديميّة"Le recteur، التّسمية التي تطلق خطأ على رئيس الجامعة في تونس، ذلك لأنّ الأوّل يمكن أن يعيّن على عكس رئيس الجامعة.
× أنّ الرّبط بين مبدإ الإنتخاب وطريقة التّمويل عن طريق المؤسسات الخيريّة في غير محلّه لأنّه يرجع بنا إلي تاريخ بعيد لنشأة المؤسّسات الأكاديمية في البلدان الغربيّة فإنّ الجميع يعلم أنّه تمّ تركيز تعليم عال عمومي في كلّ الدّول المتقدّمة يتمّ حاليا تمويل نفقاته عن طريق الموازين العموميّة دون أن يمنعها ذلك من اعتماد مبدا الإنتخاب.
2 - إستقلاليّة الجامعة ورهان الجودة.
تشمل المبادئ الأساسية حسب تأويل الفقهاء إلى جانب "مبدأ إستقلاليًّة الجامعة والجامعيين" و"الحرِّيات الأكادميًّة"، جملة المبادئ التي تحكم تسيير القطاع بوصفه مرفقا عامًّا service public وهي علي التًّوالي : المساواة في الدُخول إلى الجامعة وفي المعاملة والحظوظ بين كافًّة المنتفعين من طلبة وأساتذة ثمًّ ضمان السًّير العادي للنًّشاط بما يضمن استمراريًّته continuité du service public وتأقلمه adaptabilitéالمتواصل مع حاجياتهم من حيث كمِّ الخدمات وجودتها. ولقد تمّ تعزيز قائمة المبادئ العامّة، أي "المقاييس" التي يخضع لها تسيير مرفق التّعليم العالي على غرار بقيّة النّشاطات المرفقيّة الأخرى، بجملة من المبادئ الجديدة والمستحدثة تهدف إلي إخضاع النّشاط إلى "مقياس الجودة" la qualité وما يستوجبه من "تقييم" لأداء المؤسّسات والأشخاص من ناحية، وكذلك ما ينجرّ عنه من "عقلنة" للتّصرّف في إمكانيّات القطاع وتوظيفها لتقديم أجود الخدمات لكلّ المنتفعين في ظلّ المبادئ العامّة المذكورة آنفا. وهذا من شأنه أن يثير عديد الإشكالات المتعلّقة بتحديد محتوى هذه المبادئ والمقاييس وإخضاعها إلى مقتضيات "استقلالية الجامعة" من خلال آليات تجسيدها،حتّى يتسنّى لنا الإرتقاء بمردوديًّة الجامعة العموميًّة وجودة خدماتها وقدرتها على مواجهة تحديات المرحلة القادمة بكلفة اجتماعيًّة وسياسيًّة غير مجحفة بالنسبة للمجموعة الوطنيًّة. ويجدرالتّأكيد على أنّ هذه المسائل تندرج في صميم المبادئ الأساسيّة للتّعليم العالي التي جعلها دستور البلاد من اختصاص المشرّع يباشرها في شكل قانون (الفصل 34 من الدّستور) يضمّنه:
× تحديدا واضحا لهذه المفاهيم الجديدة كالتّقييم والجودة والاعتماد حتّى تكون مقاييس تحتكم إليها الأطراف المعنيّة وتتحدّد على أساسها شرعيّة وجدوى عمل أنظمة ومؤسّسات القطاع.
× تنصيصا على الضّمانات الضّروريّة حتّى تكون آليات تفعيل هذه المقاييس الجديدة من ناحية محترمة لمقتضيات تحصين الوظيفة الاجتماعيّة للقطاع (لكي لا تكون الجودة مجرّد غطاء لخوصصة القطاع أو لخوصصة موارده) ومن ناحية أخرى مكرّسة لمشاركة الأطراف المعنيّة (طلبة وأساتذة باحثين) في وضع معايير موضوعيّة وواضحة بعد التّداول في شأنها من قبل الهياكل التّمثيليّة بدءا بالمجالس العلمية، ثمّ مجالس الجامعات ليتمّ تنسيقها داخل هيكل وطني خاصّ بالتّعليم العالي والبحث العلمي. وتهمّ هذه المعايير والمقاييس على الأقلّ المسائل التّالية:
- توزيع الخارطة الجامعيّة.
- معايير الإشراف على المؤسّسات الجامعيّة.
- مقاييس توزيع عناوين الميزانيّة ومعايير اعتماد برامج الأهداف الخاصّة بالمؤسّسات.
- موضوع عقود البرامج المزمع إبرامها في إطار برنامج دعم الجودة.
- مقاييس ترتيب برامج الإستثمار والـتّجهيـز.
- معايير الجودة ومقاييس تقييمها بشكل واقعي يأخذ بعين الإعتبار خصوصيّات المؤسّسات.
× تنصيصا على ضرورة إدراج إلزامية العمل بمساءلة الهياكل القائمة بتنفيذ البرامج والقرارات في كافّة مستويات التّسيير إعمالا لثقافة التّقييم والمساءلة في تسيير المرافق العموميّة بحيث تقوم الهياكل التّنفيذيّة بتقديم تقارير دوريّة حول إنجاز البرامج ونتائجها ويكون ذلك كالآتي:
- مراجعة رؤساء المؤسّسات للمجالس العلميّة.